شرطي سابق متابع بسرقة وتزوير بطاقة تعريف وطنية شاغرة

طالب ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة في حق شرطي سابق لارتكابه جنحتي السرقة و التزوير، حيث ثبت انه أقدم على تهديد أحد موظفي بلدية باب الواد بواسطة سلاحه الناري قصد الحصول على بطاقة تعريف وطنية شاغرة، استعملها فيما بعد في سحب مبلغ قدر ب150 مليون سنتيم من الحساب البنكي الخاص بالضحية في قضية الحال.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 1997 عندما تقدم المتهم الذي كان حينها شرطيا أمام بلدية باب الواد أين ترصد لأحد الموظفين الذي يعمل بالشباك الخاص باستخراج بطاقات التعريف الوطنية، حيث قام بتهديه بواسطة سلاحه الناري طالبا منه منحه بطاقة شاغرة وقد كان له ما أراد ليتم وبعد مرور حوالي سنتين اكتشاف أن هذا الأخير سحب مبلغا معتبرا من الرصيد البنكي الخاص بالضحية، بعدما قام بتزوير الوثيقة محل المتابعة. للاشارة فان الشرطي أنكر التهم الموجهة إليه و بناء عليه فقد التمس دفاع هذا الأخير من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة مع إلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضده عن محكمة باب الواد. القاضي حكم بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا ، حيث كان قد ركز خلال مرافعته على انه كان من المفروض توجيه نفس التهمة للموظف باعتبار انه أحد المسؤولين على ضياع البطاقة محل المتابعة.