توقعات بخلافات قد يحول دون انتهاء مشاكل أوراسكوم تيليكوم في الجزائر

أكد محللون اقتصاديون أن عملية تقييم وزارة المالية لوحدة ''جازي'' للهاتف النقال بالجزائر ستشهد خلافا كبيرا مع المصرية ''أوراسكوم تيليكوم'' بشأن قيمتها المتوقعة وليس القيمة السوقية كما أن الطريقة التي سيجري من خلالها تحديد سعر البيع لم تتضح، خاصة وأن التعديلات التي تضمنها قانون المالية التكميلي ل 2010 اشترطت القيام بالخبرة لتقييم الحصص التي يبيعها مستثمرون أجانب في شركات جزائرية إلى الدولة بدلا من الاعتماد على القيمة السوقية المتداولة أو الممنوحة من قبل متعهدين آخرين.
ويظهر جليا أن تقييم وحدة أوراسكوم تيليكوم في الجزائر لن يكون متاحا قبل ماي 2011 في ظل توقعات بتمسك الشركة المصرية بمبلغ 8ر7 مليار دولار والذي قدرته شركة ''أم. تي. إن'' الجنوب إفريقية عندما كانت بصدد شراء جيزي في جوان الماضي، فيما يرى مصدر مقرب من جيزي وكبار مسئولي الاتصالات في تصريح لوكالة ''رويترز'' الإخبارية في أوت الجاري: ''أوراسكوم تيليكوم ستكون محظوظة إذا باعت جيزي بمبلغ مليار دولار.أما بالنسبة لموقف شركة أوراسكوم تيليكوم فقد عبر عنه خالد بشارة، العضو المنتدب بالشركة في حواره مع المستثمرين، بأن السعر الذي كانت مجموعة ''أم.تي.إن'' عرضته لشراء جيزي، سيكون الأساس الذي ستنطلق منه المفاوضات مع الحكومة، ''ولكننا لا يمكننا التنبؤ بالقيمة التي ستراها الحكومة مناسبة''، بحسب تعبيره. غير أن بنك الاستثمار بلتون أن استبعد يتم تقييم سهم جيزي على أساس قيمته السوقية، وهذا يتماشى مع ما أشارت له الحكومة الجزائرية الشهر الماضي والخاص بأن القيمة المتوقعة ليست القيمة السوقية، وأضافت في بيان ''أنه عندما تباع أسهم في الشركات للدولة فلن تكون بالقيمة السوقية. وسيتم إصدار قرار منفصل ومكمل يوضح كيفية تنفيذ أو كيفية إجراء التقييم الذي سيطبق على المساهمين الأجانب الذين يبيعون حصصا في شركات مستثمرة خاضعة للتشريع الجزائري مارست الدولة حق الشفعة لشرائها، وعند بيع حصص في شركات جزائرية لمستثمرين أجانب. قد شرع مكتب الخبير المالي حاج علي محند سمير بالتنسيق مع ثلاثة مكاتب دولية في باريس لتنفيذ بالشق المتعلق بالمفاوضات مع ممثلي أوراسكوم تيليكوم بصفتهم المالكين لأغلب الأسهم في الجزائر. وللإشارة، فإن هذا المكتب الذي يعد من أهم المكاتب تخصصاً في الجزائر والأكثر تنظيماً وقدرة على تنفيذ مهمات التقييم والتفاوض، سيقوم في أجل لا يتجاوز الثمانية أشهر، حيث لا تتجاوز العملية في كل الحالات مايو 2011؛ لتقديم عرض مفصل عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر، وخوض مسار التفاوض ومرافقة مصالح وزارة المالية في هذه العملية إلى نهايتها.