طالب عمر: ''ندوة الجزائر ستفضح هتك المغرب لحقوق الإنسان''

أعرب الوزير الأول للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد عبد القادر طالب عمر أن كل الخيارات مفتوحة أمام الصحراويين في الفترة القريبة المقبلة من اجل استرجاع حقوقهم في ظل التعنت المغربي الذي يتفنن في سياسة مد الظهر لمطالب المجتمع الدولي. على صعيد آخر اعتبر الرجل الثاني في القيادة الصحراوية أن اختيار حالة بلاده موضوعا للندوة الدولية حول ''حق الشعوب في المقاومة'' من شأنه إبراز الحقائق للرأي العام. وجاءت تصريحات الوزير الأول الصحراوي السيد عبد القادر طالب عمر أمس السبت في انطلاق الندوة الدولية حول حقوق الإنسان والتي أخذت القضية الصحراوية كحالة، حيث عبر على ذلك في مؤتمر صحافي حضرته '' الحوار%. فبحضور قرابة 250 شخصية دولية يمثلون القارات الخمس، وحضور 70 شخصية صحراوية من المخيمات والأراضي الصحراوية المحتلة، أعطى أمس رئيس اللجنة الصحراوية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد محرز العماري إشارة الانطلاق لهذه الندوة التي عرفت حضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي في الجزائر على غرار السفير الكوبي والسفير الجنوب إفريقي.وقبل هذا وفي في كلمته أمام الحضور اعتبر الوزير الأول الصحراوي أن انعقاد الندوة مع ''انطلاق الأنشطة السياسية على المستويات الدولية و الوطنية و بهذا الحضور النوعي والمتميز من شأنه أن يساهم في إبراز الحقائق للرأي العام الدولي و يعرف بمعاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال''. وأضاف في كلمة ألقاها في افتتاح هذا اللقاء أنه في هذا الوقت بالذات ''يزج النظام الملكي في المغرب بكل الأوراق الهادفة إلى أخفاء صورته الحقيقية البشعة باعتباره قوة احتلال قمعي غاشم ممارسا في ذلك شتى أنواع التضليل والمغالطات والتزوير وقلب الحقائق مسخرا لذلك كل الإمكانيات والوسائط التي يملكها''. و عبر عن اقتناعه أن الندوة ''ستساهم في استجلاء الحقائق والرد على الأضاليل والدعاية الكاذبة للمحتل وحلفائه خاصة بمشاركة عدد معتبر من النشطاء الحقوقيين الصحراويين القادمين من المنطقة ومعظمهم خبر شتى صنوف القمع والتنكيل الوحشي''، مضيفا أنهم يشكلون ''شهادات حية ناطقة بمعاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال''. إن شهادات المشاركين في الندوة --كما قال-- ''تضاف إلى ما قدمته منظمات دولية ذات تأثير عالمي كبير من شهادات، وأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية''. و أكد الوزير الأول بهذه المناسبة أن القمع ''لم يقتصر على الصحراويين بل طال بعض المدافعين الأجانب عن حقوق الإنسانس. وأشار إلى أن المغرب ''ظل يرفض أي مسعى يهدف إلى إيجاد ميكانيزم لمراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة المحتلة رغم النداءات الدولية المتكررة، واستعداد جبهة البوليساريو المطلق لتطبيق تلك الآلية في اللجوء والمناطق المحررة حال إقرارها. كما جدد القول بأن ''معاناة الصحراويين تحت الاحتلال أكثر من يحيط بها وصف وصور القمع أكبر من أن تحصى وهي متعددة الأبعاد والمستويات، فمنذ الاحتلال المغربي للصحراء الغربية شهدت المنطقة موجات قمع ذهب ضحيتها العديد من أبناء الشعب الصحراوي رجالا ونساء أطفالا و شيوخا. وأوضح السيد طالب عمر ان عدد المختطفين ''مجهولي المصير'' حتى الآن بلغ أكثر من 500 شخص مدني مفقود و151 أسير حرب عسكري في حين ''لا زال البعض في غياهب سجون الاحتلال لمواقفهم الوطنية المؤيدة لحق تقرير المصير و الاستقلال''.كما بلغ عدد السجناء حاليا 41 معتقلا سياسيا موزعين --كما جاء في كلمة الوزير الأول على السجون التالية : السجن الأكحل 2 تيزنيت 13 آيت ملول 5 اينزكان 4 تارودانت 2 مراكش 3 القنيطرة 2 بن سليمان 1 سلا 7 عكاشة ,2 و بهذه المناسبة حيا الوزير الأول الصحراوي الحركة التضامنية العالمية مع الشعب الصحراوي و خص بالذكر المجتمع المدني الاسباني الذي ''سجل مواقف مشرفة لنصرة القضية الصحراوية''. غير أنه عبر عن أسفه ''لموقف الحكومة الإسبانية المتجاهلة لما يجري في الصحراء الغربية من انتهاكات لحقوق الإنسان''. كما أشار إلى ما وصفه ب''الدعم اللا محدود الذي يتلقاه النظام الملكي في المغرب من حاميته فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي مما يشجعه على التمادي في غيه و إدارته الظهر للمشروعية الدولية''. أما على الصعيد السياسي فسجل السيد طالب عمر أن المغرب ''لم يبد أية نية في التقدم صوب الحل السلمي و هو الذي عرقل كل جهود التسوية حتى الآن''. وذكر في هذا الصدد برسالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة السيد كريستوفر روس ''التي بعث بها إلى أصدقاء الأمين العام فيما يخص الصحراء الغربية'' و التي ''توضح بجلاء عرقلة المغرب لمسار المفاوضات برفضه نقاش مقترح الجبهة (جبهة البوليساريو) و محاولة فرض مقترحه المسمي (الحكم الذاتي) كقاعدة وحيدة للحل''. وشدد القول بأن هذا المنطق ''مرفوض دوليا ومرفوض من قبل الشعب الصحراوي لأنه ببساطة لا يشكل الإطار الأمثل للحل الديمقراطي الذي يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه''. و أضاف الوزير الأول أن المغرب ''يضع العراقيل أمام وضع آليات لمراقبة حقوق الإنسان'' مجددا القول أن كفاح الشعب الصحراوي ''يستمد مشروعيته وعدالته من اتساقه مع المواثيق الدولية المطالبة بالحل السلمي المبني على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها بعيدا عن أي إكراه أو ضغوط''. و سجل ايضا ان ''المغرب الذي يحكم المنطقة بلغة النار و الحديد بقوة عسكرية قوامها أكثر من 160 ألف جندي و يسيجها بجدار دفاعي ملئ بالألغام والأسلاك الشائكة طوله أكثر 2000 كلم لا يخجل من الادعاء بأن الصحراويين يتمتعون بالحرية ويناصرون أطروحته الاستعمارية''. و خلص إلى القول بان ''النظام المغربي الذي يتبجح بإعمار المنطقة وتنميتها والمساهمة في ازدهارها الاقتصادي هو ذاته الذي ينهب ثرواتها الطبيعية ويشوه بنيتها الديمغرافية بجلب المستوطنين المغاربة من الشمال للتضييق على سكان الأرض الأصليين وتحويلهم إلى معدمين في وطنهم الغني بخيراته''.