القضاء الفرنسي ينظر اليوم في طلب إلغاء رخصة بناء مسجد مرسيليا الكبير

تنظر اليوم المحكمة الإدارية في مرسيليا في تقرير قدمه المقرر العام يدعو إلى إلغاء رخصة بناء مسجد مرسيليا الكبير الذي تعد الجزائر من المساهمين الكبار فيه، وذلك بحجة أن حظيرة السيارات الخاصة بالمسجد غير كافية. وذكرت صحيفة ''لو بروفنس'' الفرنسية واسعة الانتشار في الجنوب الفرنسي والمهتمة بقضايا المهاجرين أن المقرر العام بفرنسا قدم تقريرا للمحكمة الإدارية بمرسيليا يدعوها إلى إصدار قرار يقضي بإلغاء رخصة بناء مسجد مرسيليا الكبير وذلك بحجة أن حظيرة السيارات التابعة للمسجد التي تم وضعها غير قادرة على استيعاب العدد الهائل من مركبات المصلين الذين سيقصدون المسجد. وأوضح المصدر ذاته أن المحكمة الإدارية بمرسيليا ستنظر اليوم في تقرير المقرر العام، رغم أن رأيه ليس إلزاميا، إنما استشاريا فقط، إلا أنه من الممكن أن توافق على ما جاء في هذا التقرير إن رأت أنه يخدم القانون العام ومصلحة السكان. وإن لم يلغ هذا التقرير رخصة بناء مسجد مرسيليا الكبير، فإن أشغال الإنجاز ستنطلق في شهر فيفري القادم، قصد فتح المسجد للمصلين مع شهر أكتوبر من عام .2012 وتأتي هذه التطورات التي يعرفها مسجد مرسيليا الكبير بعد أشهر من تغيير رئيس جمعية المسجد، حيث استلم المهمة عبد الرحمان غول خلفا لنور الدين الشيخ، وقد صاحبت عملية انتخاب غول رفضا من طرف بعض نشطاء الجالية المغربية هناك الذين حاولوا إيجاد مقعد لهم في جمعية المسجد بالرغم من عدم تقديمهم لأي التزامات مالية لإنجازه. وقد تم وضع الحجر الأساس لمسجد مرسيليا الكبير في 20 ماي الماضي، بحضور القناصلة العامون للسنغال ومصر وأندونيسيا وتونس والمغرب وسوريا ولبنان وليبيا وتركيا، والذين عقدوا بعدها اجتماعا في ما بينهم وبين ممثلي جمعية المسجد لوضع أطر التزامات هذه الدول المالية، إلا أنه رغم مرور أكثر من أربعة أشهر عن ذاك الاجتماع لم تقدم هذه الدول إلى اليوم أي التزامات رسمية، ولم تعلن عن مقدار مساهمتها المالية. وعلى عكس باقي هذه الدول، أعلنت الجزائر وقتها على لسان سفيرها بفرنسا ميسوم صبيح دعمها المالي والبشري لهذا المشروع، حيث قال صبيح ''من أجل إظهار تمسكها بقيم الإسلام والتأكيد على أهمية الجالية الجزائرية في مرسيليا ومحيطها، قررت الجزائر المساهمة في الجهد الجماعي كي يبصر هذا المشروع النور أخيرا''، مضيفا ''إن التزام بلادي كامل في المساهمة في نجاح المشروع، سواء معنويا، ماليا، وماديا، وكذلك من خلال توفير الموارد البشرية اللازمة عند الحاجة، لاسيما أئمة يتقنون العربية والفرنسية''. وقد دفعت الجزائر إلى غاية مارس الماضي مبلغ 212 160 يورو من أصل 5 مليون كانت قد تحدثت عن دفعها خلال انطلاق المشروع ولن تفوق مساهمة الجزائر في إنجاز هذا الصرح الديني مبلغ خمسة ملايين يورو، بالنظر إلى دفتر الشروط الذي وضعته جمعية المسجد والذي يحدد مشاركة الدول أن تكون على الأكثر بين 20 إلى 25 في المائة، ما يعني أن القيمة الجزائرية لن تتعدى خمسة ملايين وبضعة آلاف من اليورو، نظرا لأن تكلفة المسجد تقدر ب 22 مليون يورو.