متحديا الغرب ..نجاد يطالب بمزيد من العقوبات على إيران

أطلق الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد تحديا أمام الولايات المتحدة وحلفائها بفرض مزيد من العقوبات على إيران، مؤكدا أن عقوبات مماثلة لن يكون لها أي اثر على طهران. وقال نجاد خلال خطاب له في مدينة كركان مركز محافظة كلستان الشمالية ونقلته محطة التلفزيون الحكومية: ''خلال سفري نهاية سبتمبر الى الولايات المتحدة، شددوا على ان العقوبات كانت فاعلة أجبت بان هذا ليس صحيحا''. وأضاف ساخرا: ''بعدها أكدوا انه بحال لم تؤت العقوبات بالنتائج المرجوة فأنهم سيفرضون المزيد من العقوبات بحلول عامين جوابي لهم: لا تنتظروا عامين بل افعلوا ذلك الآن وسنرى ما انتم قادرون عليه''.واعتبر احمدي نجاد أن العقوبات لم يكن لها اي اثر على إيران وبرنامجها النووي. وأضاف ''رغم علمهم بعجزهم عن النيل من الشعب الإيراني إلا أنهم يتحدثون بكل وقاحة عن وجود خيارات مختلفة تجاهه'' . وأوضح الرئيس الإيراني بان الحديث عن حصار وعزلة على إيران كلام سخيف لن يبلغ أهدافه، مؤكدا استعداد الشعب الإيراني لأي حصار . كما جدد الرئيس الإيراني مطالبته بتشيكل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر متهما السلطات الأمريكية بالوقوف وراءها . وقال نجاد ''ان بلاده تمتلك وثائق عديدة تؤكد أن السلطات الأمريكية أبلغت بعض سكان البرجين بعدم الدخول إليهما قبل الهجمات''، مشيرا إلى غضب واشنطن حيال طلب إيران تشكيل لجنة تقصي لإحداث سبتمبر وقال بان ذلك يدل على وجود شيء خلف الكواليس .وكرر الرئيس الإيراني دعوته قوات الاحتلال الأجنبية إلى مغادرة المنطقة, مؤكدا ان شعوبها ستطردهم منها، قائلا ''إذا لم تكن لدى أمريكا آذان صاغية لنصائح إيران فان شعوب المنطقة ستقوم بطردها من المنطقة'' .وأضاف بان الأمريكيين يتلاعبون بمسميات حقوق الإنسان والديمقراطية من اجل السيطرة على العالم، وتساءل، لماذا لا تبالي الولايات المتحدة بمقتل الألوف في فلسطين والعراق وأفغانستان وكوريا؟ .وتبنى مجلس الأمن الدولي في التاسع من جوان قرارا جديدا يعزز العقوبات الدولية بحق طهران.وهذا القرار السادس ضد إيران منذ ,2006 أعقبته عقوبات أحادية الجانب فرضتها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، استراليا، كندا، اليابان وكوريا الجنوبية.وتستهدف هذه العقوبات بشكل خاص قطاع الطاقة في إيران ثاني اكبر الدول المنتجة للبترول في منظمة الدول المصدرة للنفط، والتي تشكل مواردها النفطية 80% من عائدات الخزينة. وتنص العقوبات بشكل خاص على منع أي استثمار في قطاع الصناعة النفطية والغازية والصناعات البتروكيميائية. كما تستهدف المصارف والتبادلات التجارية وشركات التأمين والشركات البحرية الإيرانية.وتشتبه دول غربية عدة، في طليعتها الولايات المتحدة، بسعي إيران إلى امتلاك القنبلة الذرية تحت ستار برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه طهران.