أوراسكوم تيليكوم تنفي تلقيها أية مطالبات من بنك الجزائر للمحافظة على أسعار أسهمها

أعلنت، أمس، شركة ''أوراسكوم تيليكوم القابضة'' المصرية في بيان يفيد أن فرعها ''أوتيا- الجزائر'' تحت العلامة ''جازي'' في سوق الهاتف النقال لم يتلقى حتى تاريخه أي خطاب رسمي عن بنك الجزائر يسلط عليه غرامة قدرها 193 مليون دولار عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبي في السنوات الأخيرة من نشاطه. وأضافت الشركة أن مثل هذه الغرامة لابد أن تخضع للتحقيق والإجراءات القضائية يستلزم فيها حكم قضائي نهائي بأحقية تطبيق التغريم، وهذا ردا على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره وتداولته وسائل الإعلام الأسبوع المنصرم. ويرى المختصون في السوق المالي وكذا الاتصالات أن الشركة المصرية تهدف من وراء ذلك إلى التضليل للمحافظة على أسعار أسهمها بالبورصة، لاسيما وأن ارتكاب مخالفة كانتهاك قواعد الصرف الأجنبي بالجزائر سيعصف بسهمها إلى مستويات متدنية. وفي هذا الإطار، فإن بنك الجزائر المركزي سيقوم بإخطار ''جازي'' بالغرامة في الأيام المقبلة، وسيكون عليها دفع مبلغ إضافي آخر بخلاف الغرامة يمثل الخسارة التي تكبدها البنك المركزي جراء انتهاك قواعد الصرف الأجنبي. غير أن أوراسكوم تيليكوم الأم نفت ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري فيما يتعلق بعمليات تحويل العملة إلى الخارج، وأشارت الشركة المصرية إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة جيزي قدم وسوف يستمر في تقديم الإيضاحات اللازمة بهذا الشأن. وفي ذات السياق، أكد مصدر مقرب من المتعامل الجنوب الإفريقي ''أم تي أن'' أن هذا الأخير لا يزال متهما بشراء ''جازي''، التي تحولت إلى المجمع الروسي ''فيمبلكوم'' مقابل شراء 7ر51 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم القابضة. وأشار مصدر إلى أن ''أم تي أن'' عبرت عن قبولها لشراكة الدولة الجزائرية لشراء ''جازي'' من العملاق الروسي للاتصالات، حيث أبدت قبولها بالدخول كشريك في التسيير بمساهمة قدرها 49 بالمائة في حالة ظهور إشارة إيجابية من الحكومة الجزائرية. ويرى خبير في ذات المجال أن إشراك ''أم تي أن'' سيمكن الحكومة الجزائرية من تقسيم أعباء فاتورة شراء ''جازي''، التي حددها الروس ب 8ر7 مليار دولار. كما أن مساهمة الدولة يمكنها أن تكون سواء عبر تمديد مدة الاعتماد، مثلا، أو منح امتيازات مختلفة خاصة بالاستثمار.