بلعيز يصف تجاوزات أعوان المؤسسات العقابية بالمعزولة

اعتبر وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أول أمس بالجزائر العاصمة أن ''التجاوزات'' التي تصدر من أعوان المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية في حق المساجين ''معزولة''، معلنا في الوقت ذاته عن صدور قانون عضوي متعلق بتنظيم المحكمة العليا. وقال بلعيز في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية أن ''التجاوزات التي تصدر عن أعوان المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية إن حدثت تخضع للتحريات والتحقيق والعقوبة''، مضيفا أنه ''لا يجب تعميم هذه التجاوزات وإصدار أحكام دون أدلة وبراهين'' فيما يخص التجاوزات الصادرة عن أعوان المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية، مؤكدا أن وقوع أي تصرف غير قانوني من أي عون كان يعاقب، حيث ذكر في هذا الإطار أنه تم التحقيق في حق أحد أعوان المؤسسة العقابية للبليدة فيما يخص قيامه بالاعتداء على أحد المحكومين عليهم مسجلا أن بعد تأكد الاعتداء حكم على العون بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف بلعيز بالقول إنه ''لا يمكن إصدار أحكام قاسية بناء على أخبار تصدر من بعض المساجين المفرج عنهم''، مشيرا إلى وجود مفتشية عامة يرأسها قاض من المحكمة العليا تراقب المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية ''بشكل مستمر ومباغت ليلا ونهارا''، وأنه إلى جانب المفتشية فإن قضاة تطبيق العقوبات والأطباء والمختصين بهذه المؤسسات يسهرون أيضا على مراقبة أنسنة ظروف الاحتباس واحترام القوانين، على حد ما جاء على لسان الوزير الذي بين أن وكيل الجمهورية والنائب العام وقاضي التحقيق ورئيس غرفة الاتهام ''الملزمين جميعهم بالمراقبة''. وأشار بلعيز أن أكثر من 19 ألف عون يعملون بالمؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية البالغ عددها 130 والذي ينزل بها ما بين 50 ألف و 60 ألف سجين. وفي سياق آخر، أعلن وزير العدل حافظ الأختام عن صدور قانون عضوي متعلق بتنظيم وسير المحكمة العليا سيعرض قريبا على البرلمان للمناقشة والتصويت، مشيرا أن مشروع هذا القانون سيرخص للمحكمة العليا نشر وتوزيع وبيع بشكل أوسع مجلتها المقتصرة حاليا على الهيئات الرسمية والقضاة، كما يسمح لها بالتعاقد مع دور الطبع والنشر لذلك. وبين أن المادة الرابعة من المشروع المذكور تنص على أن المحكمة العليا تعمل على نشر قراراتها والتعليق عليها وكذا البحوث القانونية والقضائية الصادرة عنها. وأضاف بلعيز الذي كان يرد على سؤال أحد نواب المجلس يتعلق ب ''عدم نشر وتوزيع المجلات القضائية والأحكام القانونية على المواطنين واقتصارها على القضاة'' أن غياب السند القانوني حال دون ذلك. واعتبر الوزير أن صدور مجلة المحكمة العليا السنوية ب 5000 عدد ''عدد قليل'' قبل أن يؤكد أنه ''يقع على عاتق الدولة نشر الثقافة القانونية لتطبيق المبدأ الذي ينص على أن لا يجوز لأحد أن يجهل القانون''. وأكد أيضا أن إصدار المحكمة العليا ومجلس الدولة لمجلات متخصصة تنشر بشكل واسع من شأنه نشر الثقافة القانونية في المجتمع وإعطاء فرصة للمتخصصين والمحامين وطلبة الحقوق وكل من يهمه الأمر للاطلاع على ما يصدر في قطاع العدالة من أحكام وقوانين. وأشار إلى أنه في انتظار صدور هذا القانون بإمكان المواطن الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا ولمجلس الدولة.