3 سنوات سجنا نافذا لسارق بيت الأمين الأول للسفارة البريطانية

قضت محكمة بئر مراد رايس بإدانة المتهم (غ. ف) ب 3 سنوات سجنا نافذا مع دفع تعويض مالي قدره 200 ألف دينار وإعادة تكييف القضية، وقد توبع المتهم بجنحة سرقة بيت الأمين الأول للسفارة البريطانية، كما تم إدانة متهم آخر بعام حبسا نافذا بتهمة إخفاء أشياء مسروقة. وقائع القضية حسب ماذكرته ''الحوار'' في أعداد سابقة تعود إلى اليوم الذي اكتشف فيه الأمين الأول للسفارة البريطانية اختفاء عدة أشياء بعد عودته من السفر في مهمة رسمية خارج الجزائر. تمثلت المسروقات في منظار عن بعد، آلة تصوير وخاتم من ذهب به ثلاث لآلىء زرقاء، ليتقدم بعدها مباشرة لمصالح الأمن بشكوى ضد مجهول ويتم بعدها فتح تحقيق في القضية، حيث توصلت التحريات المكثفة بخصوص الواقعة إلى الفاعل الحقيقي والذي تبين بأنه أحد أعوان الأمن مكلف بالحراسة وترصد الحركات حول بيته وهذا من خلال الرقم التسلسلي للهاتف النقال الذي كان من ضمن المسروقات. المتهم (غ. فيصل) أنكر التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا أمام الضبطية القضائية عقب إلقاء القبض عليه ليعترف في الأخير خاصة بعد المواجهة التي تمت بينه وبين الذين تداول لديهم الهاتف النقال بعد أن باعه، لتوجه لهم بدورهم تهمة إخفاء أشياء مسروقة وقد أودع المتهم الرئيسي في قضية الحال الحبس الاحتياطي بسجن الحراش إلى حين المحاكمة التي أجلت لأكثر من مرة بطلب من دفاع الطرف المدني. خلال إدلاء المتهم (غ. فيصل) بأقواله أثناء المحاكمة اعترف بجرمه وما نسب إليه من تهم، كذلك أكد باقي المتهمين بإخفاء أشياء مسروقة بأنهم قاموا بشرائها من (غ. فيصل) دون معرفتهم لمصدرها أو أنها مسروقة، من جهته محامي الدفاع ركز على اعتراف موكله ملتمسا إفادته بأقصى ظروف التخفيف خاصة وأنه غير مسبوق قضائيا، كما طالب برفض طلب دفاع الطرف المدني المتمثل في التعويض المقدر ب 139 ألف دينار قيمة المسروقات لأنه تم استرجاعها.