غياب إستراتيجية لتطبيق مقاييس النوعية يضعف الإنتاج الوطني

أكد فيليب بيكروك الخبير في منظمة '' أورو للاستشارة الدولية '' بأن مشكل النوعية والجودة في المنتجات والخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الجزائرية يكمن في غياب إستراتيجية ونهج واضح لتطبيق المفهوم بمقاييسه الحقيقية، رغم توفر الكفاءات والقدرات بمختلف المؤسسات التي تسعى لترقية إنتاجها إلى مستويات دولية معمول بها. وأضاف المتحدث أمس على هامش يومي دراسي تحت عنوان '' مفهوم الجودة: ماذا تفعل ؟ '' .
بمبادرة من المكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة البلجيكية بالجزائر والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن تعميم الجودة يقتضي الاستجابة للحاجيات الاستهلاكية والخدماتية للأفراد، وضمان توفيرها بالسوق والقدرة على ذلك في الزمان والوقت المناسب. وكشف مصطفى قريشي رئيس لجنة التصدير والتعاون ونائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن برنامج قريب لمرافقة المؤسسات الوطنية من قبل مكاتب الدراسات ومختصين بلجيكيين، في تلقين مفاهيم الجودة واكتساب الخبرات الأجنبية في مجال النوعية بغية ترقية الإنتاج الوطني أمام المنافسة الأجنبية. وأوضح ذات المسؤول بأن اللقاء يهدف إلى تحسيس المؤسسات العمومية والخاصة بأهمية اتباع مقاييس الجودة، التي ما يزال مستواها في مراحل أولية نظرا لقلة الوعي بين التجار والموزعين والمنتجين والمستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بإصدار الشهادات من قبل الجهات والمخابر المختصة على المستوى المحلي والوطني. وأكد قريشي بأن سلسلة التشريعات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة لحماية المستهلكين وقمع الغش وتقنين المنافسة ساهمت في تحسين نوعية المنتوجات الوطنية، التي باتت عرضة لمنافسة السلع الخارجية بعد انفتاح وتحرير السوق الوطني عقب إمضاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمفاوضات الجارية للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة. وأشار جون جاك آدم خبير في إدارة الأعمال ببلجيكا إلى ضرورة إعداد إستراتيجية خاصة برفع منحنيات الجودة والنوعية للسلع والخدمات بكل مؤسسة، من 3 مراحل تتمثل في تحديد أهداف العمل والنوعية المطلوبة، ومن ثمة اختيار السوق والجمهور المستهدف بالسوق، وفي الأخير توفير العتاد والتجهيزات واليد العاملة المؤهلة والمواد اللازمة لتحقيق النجاعة المطلوبة دون تضييع للأموال والوقت في مشاريع فاشلة وغير مخططة.