صندوق ضمان الصفقات العمومية يسلم حوالي 1700 ضمان منذ جانفي 2010

أعلنت المكلفة بالاتصال بصندوق ضمان الصفقات العمومية، نفيلة بورنان، أن الصندوق سلم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 1687 ضمان لفائدة مؤسسات عمومية وخاصة تنشط في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والتجهيزات. وأوضحت ذات المسؤولة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن قطاع البناء والأشغال العمومية والري يمثل 80 بالمئة من المشاريع التي يمولها الصندوق الذي سلم 38688 ضمانا منذ إنشائه سنة 1998 والذي يضم حاليا حوالي 1500 زبون نشيط من عموميين وخواص. وصرحت بورنان أن القروض بالتوقيع التي تضم خمسة أنواع من الضمانات فضلا عن تلك التي تمت الموافقة عليها لا تزال تمثل أهم نشاطات صندوق ضمان الصفقات العمومية بحصة تقدر ب 78 بالمئة من القروض الممنوحة، مضيفة أن مقدمات الخزائن التي تتكون من تعبئات الاعتمادات والمقدمات حول الوضعيات لا تمثل سوى 13 بالمئة من القروض بالنظر إلى دخولها حيز التنفيذ سنة 2007 مشيرة إلى أن هذه المقدمات الموجهة لزبائن الصندوق تسجل تزايدا سنويا يقدر ب47 بالمئة. ومن بين أهم المشاريع الكبرى التي يدعمها صندوق ضمان الصفقات العمومية يوجد سدي كدية أسردون بالبويرة وكيسير بجيجل، ومشروع ميترو الجزائر، محطة توليد الكهرباء للمنيعة بغرداية، ومطار عنابة ومحطات تحلية مياه البحر. واعتبر الخبراء بأن دور مثل هذا الصندوق يصبح أكثر أهمية مع بداية تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية (2010-2014) هذه السنة ودخول القانون الجديد للصفقات العمومية حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المنصرم. وسجل الصندوق بأن أهمية مبالغ هذه الاستثمارات يزيد من حاجيات المؤسسات المعنية إلى الأموال سواء تعلق الأمر بتنصيب ورشات واقتناء التموينات وصنع المكونات والمواد والأدوات والعتاد الضروري لانطلاق ومواصلة وإنهاء أشغال الإنجاز. وأكد المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية عمر آيت العربي التزام الصندوق باكتساب نجاعة أكبر لتلبية الطلب المتنامي للزبائن والتكيف مع احتياجاتهم، مشيرا إلى أن حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القروض التي يمنحها تبقى ضعيفة بسبب بعض النقائص المسجلة في طلبات القروض المقدمة عموما من قبل هذه المؤسسات، وأعرب المسؤول عن أسفه لعدم كفاية القدرات التسييرية ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يمنعها أيضا من تقديم ملفات قروض جيدة. وينجز صندوق ضمان الصفقات العمومية الذي هو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة لوزارة المالية مخطط أعبائها عن طريق موارد ملائمة محصلة من نشاطاتها الخاصة ونشاطاتها على مستوى الخزينة العمومية. ويمنح الصندوق الموجه لتسهيل الصفقات العمومية بشروط مشجعة ضمانات واردة في قانون الصفقات العمومية.