1600 ضمان منحت للمؤسسات ما بين شهري جانفي وسبتمبر 2010

في حصيلة لصندوق ضمان الصفقات العمومية

سلّم صندوق ضمان الصفقات العمومية، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 1687 ضمان لفائدة مؤسسات عمومية وخاصة تنشط في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والتجهيزات. وأكد المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية السيد عمر آيت العربي، ''التزام (الصندوق) باكتساب نجاعة أكبر لتلبية الطلب المتنامي للزبائن والتكيف مع احتياجاتهم''.
وردا على سؤال حول حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القروض التي يمنحها الصندوق، أوضح السيد آيت العربي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنها تبقى ضعيفة بسبب بعض النقائص المسجلة في طلبات القروض المقدمة عموما من قبل هذه المؤسسات. وأشار المتحدث أن ''لدى رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معدات غير واردة في تراث مؤسساتهم''. مضيفا أنه ''عندما يتقدم أحدهم إلينا بطلب قرض لإنجاز مشروع يتطلب عشر شاحنات، بينما يكشف تراثه عن شاحنتين فقط، ونحن كصندوق لا يمكننا فعل أي شيء''.
في ذات السياق، أعرب عن أسفه ل''عدم كفاية القدرات التسييرية ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يمنعها أيضا من تقديم ملفات قروض جيدة''. ولمنح ضمانات الصندوق، يشترط النظام أن تكون القدرات المادية والبشرية والمالية للمؤسسة تتماشى مع الالتزامات التي اتخذها أصحاب المشاريع.
وينجز صندوق ضمان الصفقات العمومية، الذي هو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة لوزارة المالية، مخطط أعبائها عن طريق موارد ملائمة محصلة من نشاطاتها الخاصة ونشاطاتها على مستوى الخزينة العمومية. وفي سنة 2008 زودتها هذه الأخيرة ب4 ملايير دينار. ويمنح الصندوق الموجه لتسهيل الصفقات العمومية بشروط مشجعة، ضمانات واردة في قانون الصفقات العمومية. كما يتولى دفع الفواتير في إطار تعبئة الاعتمادات التي تمت ملاحظتها لدى المؤسسات الحائزة على صفقات.
وأوضحت المكلفة بالاتصال بصندوق ضمان الصفقات العمومية، أن قطاع البناء والأشغال العمومية والري يمثل 80 بالمائة من المشاريع التي يمولها الصندوق الذي سلم 38688 ضمان منذ إنشائه سنة 1998 والذي يضم حاليا حوالي 1500 زبون نشيط (عموميين وخواصا). وحسب مسؤولي الصندوق، فإن سدي كوديت أسردون بالبويرة وجيسير بجيجل وميترو الجزائر ومحطة توليد الكهرباء للمنيعة (غرداية) ومطار عنابة ومحطات تحلية مياه البحر، من بين المشاريع الكبرى التي يدعمها صندوق ضمان الصفقات العمومية.