مركز وطني لتنشيط المؤسسات في قطاعات السكن والأشغال العمومية والري

آلية التحكم في تكاليف إنجاز المشاريع

أعلنت الحكومة في مرسوم تنفيذي موقع من قبل الوزير الأول السيد احمد اويحيى عن إنشاء مركز وطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، مهمته المساهمة في الرفع من نوعية خدمات المؤسسات العاملة في القطاعات الثلاثة وتخفيض التكاليف الخاصة بها.
وارتأت الحكومة من خلال المرسوم التنفيذي الجديد استحداث آلية للتحكم في تكاليف انجاز مختلف المشاريع المسجلة في قطاعات الأشغال العمومية، السكن والري وتحسين أداء المؤسسات الناشطة في تلك القطاعات. وتم التركيز على هذه المجالات لضخامة المشاريع المسجلة في البرنامج التنموي ومن أبرزها مشاريع السكن المختلفة والطريق السيار شرق غرب، وانجاز قرابة 20 سدا جديدا.
ومن شأن المركز ان يساهم في فتح المجال أمام ترشيد النفقات وذلك بالاعتماد على دراسات قبلية صحيحة تجنب مراجعة تكاليف المشاريع، باعتبار ذلك يؤثر مباشرة على الميزانية العمومية وكان هذا الوضع محل انتقاد من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أكثر من مرة، مما عجل بصدور تعليمات تلزم جميع القطاعات بعدم الشروع في عمليات انجاز أي مشروع دون إتمام كافة الدراسات المتعلقة بمختلف جوانبه.
وفي هذا السياق، حدد المرسوم التنفيذي 10 مهام للمركز تتمثل في جمع مختلف عناصر المعلومة اللازمة المتعلقة بنشاط مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري وقدراتها ووضعها تحت تصرف السلطات العمومية، مع إعداد الإحصائيات العامة في مجال البناء والأشغال العمومية والري، لا سيما تلك المتعلقة باليد العاملة والتأطير والمواد وكذا الوسائل المادية الخاصة بالمؤسسات وهذا قصد اقتراح التدابير اللازمة التي من شأنها ضمان قدرة الإنجاز ذات الصلة بحجم برامج البناء والأشغال العمومية والري.
ويضطلع المركز كذلك بالقيام بكل الدراسات والتحقيقات ومعالجة كل الطلبات الخاصة بالمعلومات الاقتصادية ذات الصلة بالموضوع والقيام بناء على طلب السلطة الوصية بدراسة احتياجات المؤسسات من المواد والعتاد والتأطير الضرورية لإتمام البرامج المسجلة وتقديم الاقتراحات المرتبطة بها، وكذا إعداد على أساس تحقيقات ميدانية لدى عينات من المؤسسات الممثلة لمختلف الأنشطة، علامات الإنتاج واقتراح كل مسعى يهدف إلى التحكم في الأسعار وآجال الإنجاز وتحليل مؤشرات أسعار المواد واليد العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وإعدادها كل ستة أشهر.
كما تعود للهيئة الجديدة مهام جمع كل المعلومات الضرورية للتحكم في تطوير النشاط ووضعها تحت تصرف مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري، خاصة جمع الوثائق المتعلقة بتقنيات وطرق البناء والعتاد والمواد والتجهيزات المستعملة في قطاع البناء وكذا كل المعلومات المفيدة المتعلقة بتنظيم وتسيير وتنسيق أشغال البناء والأشغال العمومية والري ومعالجتها ونشرها.
ويتعين على المركز أيضا القيام بتحيين مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا التعليمات والقرارات التي تهم المؤسسات، والقيام بناء على طلب من المؤسسات بجميع الدراسات الخاصة بالأسعار والمردودية ورفع الإنتاج، مع ضمان تكوين المستخدمين المتخصصين في المجال التقني لا سيما في تسيير وتقييم مشاريع البناء والأشغال العمومية والري وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وإعداد ووضع بنك للمعلومات ذات صلة بمجال نشاطها وأخيرا ضمان نشر المجلاّت المتخصصة ذات صلة بموضوع نشاطها.
ومنحت الدولة بموجب المرسوم التنفيذي المركز صفة ''المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي''. ويخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، وله علاقة تجارية مع الغير.
ولا يقتصر عمل المركز على الجزائر العاصمة حيث مقره الوطني بل يمكن إنشاء فروع له في مختلف الولايات تضطلع بنفس مهام المركز الوطني.
ويحق للمركز في إطار ممارسة نشاطه وبغرض تحقيق كافة أهدافه إبرام كل العقود والاتفاقيات المتعلقة بمجال نشاطه مع كل المؤسسات الوطنية منها والأجنبية، لكن شريطة موافقة السلطات المعنية على ذلك، كما يمكن له القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية التي من شأنها تشجيع توسعه وكذا تطوير التبادلات مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة والتي تعمل في مجال نشاطه بعد موافقة السلطات المعنية والمشاركة في المحاضرات المرتبطة بمجال نشاطه سواء كانت وطنية أو أجنبية ذات صلة بمجال نشاطه لكن بعد موافقة السلطات المعنية كذلك.