العتروس: لا زيادات في أسعار تأمين السيارات في المستقبل القريب

أكد عمار العتروس رئيس جمعية شركات التأمين بأنه لن تكون هناك زيادات في أسعار التأمين على السيارات في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إلى السلطات المعنية لتعديل معدلات التأمين على السيارات الإلزامي أو الإجباري، لكنها رفضت احتمال حدوث زيادة في هذه المعدلات مستقبلا. وقال المتحدث، أمس، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة إن التأمين على السيارات يمثل 50 بالمائة من إجمالي نشاط القطاع، مضيفا بأن ثلث التأمين على السيارة إلزامي والباقي هو اختياري بالنسبة للزبون، لاسيما التأمين الشامل على الأخطار وفي مقدمتها السرقة والتحطيم والتكسير، حيث يجد أصحاب السيارات عدة حلول متاحة أمامهم من قبل الشركات التي تتنافس في هذا المجال بالسوق الوطني. من جهة أخرى، اعترف ذات المسؤول بضعف الإقبال من قبل المواطنين لتأمين منشآتهم وأملاكهم ضد الكوارث الطبيعية لاسيما الزلازل والفيضانات، داعيا إلى رفع مستوى الوعي لديهم حول عقود تأمين ضد الأخطار والكوارث الطبيعية، لاسيما وأن بعض المواطنين لا يزالون يطرحون مسألة جدوى مثل هذا التأمين، الذي لا يمثل حاليا سوى 8ر0 بالمائة من قيمة التداول في قطاع التأمينات بالجزائر. وصرح رئيس جمعية شركات التأمين بأن حجم أعمال قطاع التأمين بلغ 44 مليار دينار محققا بهذا نموا إيجابيا بنسبة 14 بالمائة خلال السداسي الأول من 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واعتبر هذا المؤشر بمثابة عامل جلب لتحقيق الدينامكية بالسوق المالي، وعلى المشغلين الآخرين من الدول العربية أو فرنسا استكشاف السوق الجزائرية الذي ما يزال يتحمل المزيد من المؤسسات في مجال التأمين وإعادة التأمين. وفي سياق آخر، أكد عمار العتروس أنه لا يمكن تحديد تاريخ معين لشروع الشركة الفرنسية ''اكسا'' في ممارسة نشاطاتها وتقديم منتوجاتها وخدماتها في مجال التأمين، مضيفا أن الموافقة النهائية من قبل وزارة المالية ومنح الاعتماد بعد استكمال دراسة الملف مطلع شهر جانفي .2011 واستجابت الشركة الفرنسية في مجال التأمين مؤخرا لسلسلة التغييرات التي مست قوانين الاستثمار الأجنبي بالجزائر، حيث أبدى مسؤولوها استعدادا لتطبيق القوانين التي تحكم الاستثمار في مختلف القطاعات بما فيها المصرفية والمالية. انتهى المجمع الفرنسي ''أكسا'' الرائد في مجال التأمينات من إجراءات إنشاء فرعين له بالجزائر، الأول خاص بالتأمين على الأضرار والثاني في التأمين على الحياة، بعد مرور قرابة سنتين من المفاوضات مع الحكومة، من أجل دخول المؤمّن الفرنسي للسوق الوطني للتأمين.