مهددة بدفع غرامة 240 أورو.. احتجاز سفينة جزائرية بسبتة بتهمة تسريب مواد نفطية بطريقة غير قانونية

أفادت أمس عدة وسائل إعلامية إسبانية أن السلطات البحرية بمدينة سبتة قد احتجزت سفينة ''تامغوت'' الجزائرية بتهمة تسريبها لمواد بترولية قبالة سواحل الجزيرة المغربية المحتلة من قبل الإسبان. وذكرت المصادر ذاتها أن السفينة الجزائرية سيتحتم عليها دفع مبلغ 240 ألف أورو لكي تفك أسر احتجازها بسبب تصريفها بطريقة غير قانونية لكميات من النفط في مضيق جبل طارق بالقرب من سواحل سبتة على حد ما أوردته هاته المصادر التي نقلت تصريح النقيب ماري قبطان بحر بالمنطقة.
والذي بين أن نصف الغرامة المترتبة على السفينة الجزائرية سيكون تعويضا عن أتعاب احتجاز السفينة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن 120 ألف أورو المتبقية ستكون مستحقات تنظيف الشواطيء من رسوب المواد البترولية، خاصة وأن هذه المواد تمثل تهديدا للبيئة، الأمر الذي يتطلب عملية تنظيف كلية تتطلب وقتا طويلا لتنقية المكان كما يجب، كون أن هذه النفايات يتم طمرها فيما بعد تجنبا لأي أضرار يمكن أن تحدثها. ويشار إلى أنه رغم ادعاءات وسائل الإعلام الإسبانية بأن السفينة جزائرية إلا أنها لم تشر إن كانت تابعة لمؤسسة خاصة أو عمومية، مكتفية بتحديد هويتها من خلال علم الجزائر الذي كانت ترفعه السفينة، كما أن هاته الوسائل لم تنقل في تقاريرها تأكيد مسؤولين إسبان رسميين بأن السفينة الجزائرية قد قامت بخرق القانون، إضافة إلى أنها لم تتكلم مطلقا عن عمليات تحقيق أو تقارير أمنية مختصة تثبت ذلك، وهو ما قد يجعل السفينة الجزائرية بريئة من هذه التهمة.