طرد الجزائريين غير المرغوب فيهم من سويسرا ابتداء من جانفي

ستشرع سويسرا ابتداء من شهر جانفي المقبل في طرد الجزائريين غير المرغوب فيهم بعد مصادقة مجلس الكانتونات الاربعاء الماضي على الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن مع الجزائر.
و قد وافق المجلس، و هو الغرفة العليا في البرلمان السويسري ، بغالبية أعضائه الاربعين على الاتقاقية المبرمة بين البلدين يوم 3 جوان الماضي بالجزائر و المتعلق بالطرد الاجباري المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين لا سيما ممن رفضت طلباتهم للجوء . و تمت المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلس الكانتونات بعد ان وافق عليها مجلس الحكومة نهاية شهر سبتمبر الماضي.
و في تصريح عقب الاجتماع، أشار وزير العدل السويسري كريستوف بلوشر بأن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التطبيق مباشرة وستمنح السلطات الادوات اللازمة للتكفل بملف كان عالقا مند عدة سنوات.
و ينحصر النص القانوني على مسألة اعادة الجزائريين غير الشرعيين و حتى الملاحقين قضائيا الى وطنهم حيث كما أوضح الوزير فانه يحدد الاجراءات و الصلاحيات و كذا الجهات المسؤولة و المكلفة بالعملية الى جانب سبل تحديد جنسية المعني بالطرد اضافة الى استجوابه لتحديد هويته بدقة. و وصف السيد بلوشر هذا الاتفاق بالمهم اذ سعيجل ايضا من عملية الفصل في قضية المتابعين في قضايا توصف بالاسلامية. و تعاني سويسرا مند عدة سنوات من نشكلة اعادة الجزائريين المقيمين بصفة غير شرعية.
و أعتبر مجلس الدولة السويسري هذا الاتفاق الجديد سيمكن من حل هذا الملف دون لتعرض لاحتجاجات من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين فضلا عن المعارضة اليسارية.
و اضاف السيد بلوشربأن هذا الاتفاقية مهمة ليست لانها ستحل المشكل فحسب بل ستمسح ايضا في المستقبل باللجوء الى طرد كل مهاجر غير شرعي جزائري دون المرور عبر القضاء او المسالك الادارية المتشعبة و التي غالبا ما تؤدي الى صعوبة الفصل في مسالة الطرد. و ينتظر حسب الصحافة السويسرية يوم الخميس استنادا الى دائرة الهجرة أن يتم في مرحلة أولى طرد 16 جزائريا هم رهن الحجز تليهم دفعة ثانية من 39 اخرين كان قد تم تعليق طردهم قفي انتظار المصادقة على الاتفاقية بين الجزائر و بيرن.
و تشير ارقام رسمية نشرتها جمعيات الدفاع عن حقوق اللاجئين في سويسرا أن العدد الاجمالي للجزائرين المعرضين للطرد يصل الى 360 شخص اغلبهم رفضت طلباتهم للجوء.
و جاء في التقرير السنوي لديوان الهجرة السويسري الصادر في يناير الفارط أن 133 جزائري تحصلوا على الاقامة المؤقتة قد يتم بعدها منحهم الاقامة النهائية أو طردهم بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة.
و موازاة مع لجوءها الى طرد المهاجرين الجزائريين المقيمين بصورة غير شرعية، قامت الحكومة الفدرالية باتخاد اجراءات لتشجيع رحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم للجوء منها تخصيص مبلغ 2000 فرنك سويسري لكل من يرغب في مغادرة البلاد لكن الارقام الرسمية لم تبين عدد الجزائريين الذين استفادوا من هذا الاجراء.
و كانت السلطات السويسرية قد قامت سنة 2005 بمنح اللجوء الى 438 جزائري من أصل 798 قدموا طلبات اللجوء مند عدة سنوات . و جاء في تقرير دائرة الهجرة أن 587 جزائري ممن رفضت طلباتهم للجوء قد غادروا الفديرالية خلال سنة 2005 أي ما يعاد ل 4,2 بالمائة من مجمل طالبي اللجوء الذين تركوا البلاد في نفس السنة و عددهم 13879 لاجئى . و يضيف التقرير ان العديد من الجزائريين مم رفضت لم يتم تسوية وضعيتهم أو طلب منهم بمغادرة البلاد لكنهم بقوا فيها بصورة غير شرعية او غادروها بمحظ ارادتهم دون علم سلطات الهجرة. علما بأن عدد الجزائريين المقيمن في سويسرا بصورة شرعية يفوق 11000 فرد.
هذا و كانت سويسرا قد سنت قانونا جديدا للهجرة صارم يقلص من فرص الاقامة للمهاجرين غير الاروبيين . و ينص هذا القانون الذي صوت علي الشعب بداية شهر أوكتوبر على تشديد الإجراءات لاسيما ايداع المهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوزء للحبس لمدة تصل الى عامين في انتظار الاجباري من الكنفدرالية .
كمال منصاري