في الجولة الثانية من انتخابات مصر.. الحزب الحاكم ينافس نفسه

تستعد مصر للجولة الثانية من الانتخابات التشريعة المقررة اليوم الأحد وسط مقاطعة تكاد تكون شاملة من قوى المعارضة الأساسية التي اتهمت الحكومة والحزب الحاكم بالتزوير والتلاعب بنتائج الجولة الأولى. وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد حصل على 209 مقاعد في الجولة الأولى من مجموع المقاعد في البرلمان البالغ عددها ,508 فيما سيخوض أعضاؤه الصراع في ما بينهم وعدد محدود من المستقلين على بقية عدد المقاعد.ووفقا للمؤشرات فان الحزب الحاكم سيضيف 411 مقعدا مؤكدا في جولة الإعادة لأن جولة الانتخابات سوف تجري بين اثنين من مرشحيه في حين انه سيخوض جولة الاقتراع على 57 مقعدا آخر مع منشقين عنه يتوقع عودتهم للحزب بعد الانتخابات. وأعلنت كبرى حركات المعارضة المصرية، وهي حركة الإخوان المسلمين وحزبا الوفد والناصري المعارضين انسحابهم من الانتخابات بسبب ما اتهمت به الحزب الحاكم والأجهزة الحكومية بالتلاعب بنتائج الانتخابات. واستنادا للجنة العليا للانتخابات يحق لأكثر من 82 مليون ناخب المشاركة في الجولة الثانية للمنافسة في 661 دائرة. وكانت اللجنة قد ذكرت ان 35 بالمائة ممن لهم حق الاقتراع البالغ عددهم 41 مليونا شاركوا في الجولة الاولى في حين قدرت جهات المعارضة ومراقبون مستقلون نسبة المشاركة بما لا يزيد عن 15 بالمائة. وأثارت نتائج الجولة الأولى زوبعة من الاحتجاجات بسبب أعمال العنف التي شابتها والاتهامات بالتزوير كما أنها أدت إلى انقسامات حادة داخل أحزاب المعارضة. وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد رشحت نحو 130 عضوا لم ينجح اي واحد منهم في الجولة الاولى ومن بينهم أعداد كبيرة من نواب الإخوان في البرلمان السابق الذي احتلوا فيه 88 مقعدا او ما يعادل 20 بالمائة من مجموع أعضائه.وحصل حزب التجمع اليساري على مقعد واحد فقط من بين أكثر من 80 مرشحا خاضوا المنافسة في حين تأهل خمسة من مرشحيه للجولة الثانية فيما خرج الحزب العربي الناصري صفر الوفاض. وانتقدت الولايات المتحدة الأمريكية الطريقة التي أجريت بها الانتخابات بسبب ما أسمته بغياب الشفافية وانعدام التغطية الإعلامية الكاملة ومراقبة المجتمع المدني كما طالبت ان تجري تحت مراقبة دولية. ورفض المسؤولون المصريون الاتهامات الموجهة بالتزوير واعتبروا نتائج الانتخابات معبرة عن شعبية الحزب الحاكم في الشارع المصري.