قام بالعمل لفائدة مؤسسة خاصة.. محكمة تايلندية تفصل اليوم في قضية لرئيس الوزراء

أعلن مصدر قضائي أمس أن المحكمة الدستورية التايلندية ستصدر اليوم حكمها بشأن التهمة الموجهة لرئيس الوزراء ساماك سوندرافيج بخرق الدستور من خلال العمل لفائدة مؤسسة خاصة،وجاء هذا الاتهام بعد استضافة ساماك لبرنامج تلفزيوني عن الطبخ أثناء وجوده في مكتبه.ويتعين على ساماك في حالة إدانته تقديم استقالته مع حكومته وهو ما يطالب به آلاف المحتجين المتحصنين داخل مقر الحكومة منذ أسبوعين.
وأقر ساماك في شهادة أمام المحكمة أنه تلقى تعويضات من الشركة التلفزيونية المعدة للبرنامج، لكنه أوضح أنه استدعي للظهور فيه وتلقى مقابلا ماديا من وقت لآخر. وقال ''لم أكن أبدا مستخدما في الشركة لذلك فإني لم أخرق الدستور. ويتهم تحالف الشعب من أجل الديمقراطية ساماك بأنه وكيل غير شرعي لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا الذي يعيش في المنفى حاليا ويعلن التحالف نفسه مدافعا عن الملك بوميبون أودولياديج في مواجهة خطة مزعومة لتاكسين لتحويل تايلند إلى جمهورية، وهو ما ينفيه كل من تاكسين والحكومة وكان الادعاء العام التايلندي طلب من المحكمة العليا في وقت سابق مصادرة أصول رئيس الوزراء السابق تاكسين البالغة 76 مليار بات (أي 2.2 مليار دولار أميركي) ووضعها في خزائن الدولة.وأعلن ساماك حالة الطوارئ في البلاد يوم ثاني سبتمبر/آب إثر وقوع صدامات عنيفة بين متظاهرين مؤيدين له وآخرين مناهضين للحكومة في بانكوك أدت إلى مقتل متظاهر وجرح أكثر من أربعين آخرين.