أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى المزيد من الدعم للقطاع الفلاحي والصناعة

دعا أعضاء مجلس الأمة أمس الإثنين- خلال مناقشتهم بيان السياسة العامة للحكومة- إلى المزيد من الدعم والتكفل بالقطاعات المرشحة لأن تكون البديل لقطاع المحروقات كالفلاحة والصناعة مع تثمين المجهودات ''الجبارة'' التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد. وثمن جل الأعضاء المتدخلين- في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وعدد من الوزراء- ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية خلال ال10 سنوات الأخيرة مثل إنجاز مشروع الطريق السيار وبناء أكثر من مليوني وحدة سكنية وتقليص البطالة، إلا أنهم أشاروا إلى أن ذلك تم بفضل مداخيل المحروقات وليس بالقطاعات الإنتاجية. ودعا احد الأعضاء إلى ضرورة استثمار مداخيل المحروقات لإحداث القيمة المضافة، مؤيدا مسعى الحكومة في رفع دعم لقطاع الفلاحة لأن ذلك سيرفع من الإنتاجية وبذلك تتقلص التبعية للمحروقات والسوق الخارجية. كما طلب الأعضاء من الحكومة توفير الكهرباء للفلاحين وإنهاء إنجاز السدود لتوسيع المساحات المسقية خاصة في الجنوب، كما دعوا إلى تشديد العقوبات والرقابة على المضاربين في هذا القطاع بينما اقترح أحدهم إنشاء صندوق خاص بالتجديد الريفي. وشدد أحد المتدخلين على الاهتمام بزراعة التمور كما شكل القطاع الصناعي صلب اهتمام الأعضاء الذين اعتبروا أن مستقبل التنمية الاقتصادية الوطنية مرهون بتطوير الصناعة. ولدى تطرقهم لقضية الفساد اعتبر أعضاء المجلس أن الرشوة من أخطر المشكلات التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول مطالبين بتجنيد كل الطاقات لمحاربتها.