التحكم في العقار مرهون بتسوية وضعية البناءات الفوضوية

التحكم في العقار مرهون بتسوية وضعية البناءات الفوضوية العالقة منذ 1985 حسبما أكده مستشار وزير السكن والعمران المكلف بالتهيئة العمرانية نايت سعادة بمستغانم. ودعا نايت سعادة خلال اجتماع ضم رؤساء البلديات ال 32 للولاية إلى الإطلاع على القانون 08/51 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والمتعلق بتسوية السكنات الفوضوية إلى ''ضرورة فتح الأبواب للمواطنين لإيداع ملفاتهم على مستوى مصالح العمران بهدف التسوية القانونية للملكية. وأرجع مستشار وزير السكن والعمران تأخر التنمية ببعض مناطق الوطن إلى عدم تطبيق القانون و النصوص التنظيمية للعقار مما أدى إلى انتشار البناءات الفوضوية مبرزا في ذات السياق أن الحظيرة السكنية بالجزائر مشكلة من نحو 7 ملايين وحدة سكنية منها 5 ملايين أنجزت خلال الخمسين سنة الأخيرة و العديد من أصحابها لا يتوفرون على عقد ملكية. كما قدم ممثل وزارة السكن والعمران شروحات حول ما يتضمنه القانون الخاص بتسوية البناءات الفوضوية و التي يعود انتشارها إلى الحقبة الاستعمارية والعشرية السوداء التي شهدتها البلاد محملا مسؤولية تفاقمها إلى ''المخططات العمرانية التي سمحت لرؤساء البلديات بالتصرف في العقارات بالدينار الرمزي دون استغلالها في مشاريع تنموية. وللإشارة بلغ عدد البناءات الهشة و القديمة بولاية مستغانم المسجلة منذ جويلية 2007 أكثر من 6341 منها أزيد من 1000 بالمناطق الحضرية حسب مديرية الولائية للتعمير والبناء التي أفادت بأن الولاية استفادت مؤخرا من حصة 5530 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش ضمن مخطط إعادة الأعمار 2010-.2014