بلعيز يؤكد أنه تم الطعن في كل الأحكام الخاصة بعقارات المعمرين

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أول أمس أن العدالة قد طعنت في كل الأحكام التي صدرت فيما يخص القضايا المطروحة و الخاصة بعقارات ملك للمواطنين كانت مملوكة سابقا للمعمرين.وبيّن بلعيز في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية أن كل الأحكام التي صدرت فيما يخص العقارات التي اشتراها مواطنون خواص من الدولة و كانت ملكا لمعمرين قبل الاستقلال قد تم الطعن فيها بطرق غير عادية على مستوى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، مضيفا أن كل الأحكام التي صدرت عن المحاكم الابتدائية و الثانوية تم رفضها إما شكلا أو موضوعا ،وذكر في هذا الإطار إن كل الأحكام الإدارية قابلة للاستئناف والطعن. وقال الوزير إن ''الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية و أن الدولة تقوم بحماية أملاكها''. وتمحور سؤال عضو مجلس الأمة حول ''الأساس القانوني الذي تكون بموجبه الجهات القضائية الإدارية قد أصدرت قرارات لإعادة عقارات مملوكة من طرف مواطنين جزائريين مشتراة من الدولة بموجب عقود مسجلة و مشهرة''. وأوضح بلعيز أن بعضا من القضايا المعنية بالسؤال ''لا زالت مطروحة'' على القضاء و ''لم يتم الفصل فيها بعد'' و عددها 7 قضايا على مستوى المحكمة العليا و 8 قضايا أخرى على مستوى مجلس الدولة،مضيفا أن قضية واحدة من بين القضايا المطروحة متفرعة إلى 20 قضية و أخرى متفرعة إلى 7 قضايا فرعية. وقال بلعيز ان ''دعاوى كثيرة'' قد قدمت للعدالة منذ العشريات الماضية فيما يخص الأملاك التي أممت من طرف الدولة أو أدخلت في أملاكها و ذلك من طرف أصحابها السابقين الذين يريدون استرجاعها. وأضاف الوزير أن الجزائريين الذين اشتروا أملاكا و تم تأميمها بعد ذلك من طرف الدولة هم ''محل تعويضات.