بن علي لن يترشح في 2014 وتونس تتجه لتشكيل حكومة وحدة

بعد يوم من خطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والذي أكد فيه عدم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في ,2014 أعلن وزير الخارجية التونسي كامل مرجان أن تشكيل حكومة وحدة وطنية ''أمر ممكن''، ومن جانبها، رحبت المعارضة التونسية بحذر بخطاب الرئيس بن علي، واعتبر زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تونس نجيب الشابي قرار الرئيس زين العابدين بن علي بعدم خوض انتخابات الرئاسة القادمة في 2014 وباتخاذه إجراءات لتخفيف التوتر في البلاد امر لم يكن متوقع. وكان بن علي قد وجه خطابا الخميس إلى الشعب التونسي أكد فيه بدء تغيير شامل وعميق وفتح أبواب الحرية الإعلامية والسياسية أمام الجميع. كما أعلن عدم الترشح في انتخابات 2014 ورفضه خرق الدستور، ودعا إلى وقف إطلاق الرصاص فورا. وأشار الرئيس زين العابدين بن علي إلى أن بعض المحيطين قد غالطوه وتعهد بمحاسبتهم، وأعلن أن لا حجب بعد الآن على الأنترنت. كما أعلن عن خفض أسعار مختلف المواد التموينية استجابة للمطالب الشعبية مثل السكر والحليب والخبز. وللإشارة، فإن الرئيس بن علي تحدث أول مرة باللهجة العامية المحلية. من جهة أخرى دعا النواب التونسيون في نهاية الجلسة الطارئة التي دعاهم إليها الرئيس زين العابدين بن علي إلى وقف إطلاق الرصاص الحي ونشر الجيش في كامل البلاد وجاء هذا الموقف خلال الجلسة الاستثنائية المنعقدة الخميس، وقد دعا النواب لنشر وحدات الجيش في مختلف جهات البلاد للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من النهب والسرقات وأعمال العنف والشغب. وأكدوا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق الرصاص الحي لتفادي هدر الأرواح وأحداث لجنة تضم مختلف الأطراف لتحديد مبدأ التعبير السلمي. كما عبر النواب عن الأسف لسقوط ضحايا في الآونة الأخيرة داعين إلى ضبط النفس والتحلي بالوطنية والانضباط من اجل الخروج من الأزمة. وأوصى النواب في الحوار المفتوح الذي دعا اليه الرئيس بن علي بالإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق في الأحداث التي عاشتها تونس وتعيين شخصية وطنية مستقلة على رأسها وكذلك الشأن بالنسبة للجنة محايدة تنظر في مظاهر الفساد والرشوة وتحقق مع جميع المسؤولين على جميع المستويات. وأبرزوا ان الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد تتطلب التحلي بالهدوء وإعادة الطمأنينة إلى المواطن التونسي وعدم المزايدة والدخول في جدل عقيم، مشيرين الى أهمية فتح حوار وطني يضم جميع الأحزاب والتيارات السياسة وقوى المجتمع المدني للنظر في سبل الخروج من هذه الأزمة وتجاوز حالة الفوضى وتعزيز آليات الإنصات إلى مشاغل المواطنين وخاصة الشباب منهم. وأشاروا الى أهمية التفكير في نمط تسيير الشأن العام بعد الرجوع الى الهدوء وإعادة الطمأنينة للنفوس مبرزين ضرورة إعادة النظر في الهيكلة السياسية والرادارية للبلاد. وبينوا ضرورة معالجة ملف البطالة بكل جرأة وفتح حوار شامل ودائم مع طالبي الشغل من جميع الفئات والجهات وإعادة النظر في آليات الانتداب وإجراء المناظرات مع التركيز خاصة على كيفية انتداب أصحاب الشهادات صعبة الإدماج اختصاصات أدبية وعلوم إنسانية وغيرها....وطالب النواب في هذا الصدد بالانطلاق الفوري في عمليات الانتداب الفعلية لتحقيق الأهداف المرسومة في مجال التشغيل. ونادى النواب بضرورة الإسراع في عقد الملتقى الدوري للأحزاب السياسية في وتشريك الأحزاب غير الممثلة في البرلمان لتقييم المنظومة الانتخابية وأداء الإعلام والعادة النظر في منوال التنمية.وشدد المتدخلون على ان المرحلة المقبلة تتطلب إعادة الاعتبار للعمل السياسي وتطوير المسار الديمقراطي وتوسيع مجال الحريات العامة وتكريس التعددية واتخاذ إصلاحات سياسية عميقة.وأكد النواب اهمية مراجعة السياسة الإعلامية في البلاد في اتجاه مزيد فتح مساحات إضافية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة للتعبير الحر عن الآراء والمواقف حول مختلف القضايا الوطنية وعدم تهميش الإعلام الوطني.