الجزائر العاشرة عالميا من حيث المقتنيات الحربية

كشف مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية بالعاصمة الروسية موسكو، أن الجزائر تحتل المرتبة العاشرة من حيث المقتنيات العسكرية في العالم وهذا ب2,16 مليار دولار، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز السادس بمشتريات تُقدر بحوالي 3,27 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية في المركز السابع ب3,26 مليار دولار، ثم سنغافورة ب2,33 مليار دولار، وتركيا ب2,19 مليار دولار، ثم الجزائر في المركز العاشر. وبحسب المركز الروسي، وفق ما نقلت وكالة ''نوفوستي'' الروسية للأنباء، عن رئيس المركز إيغور كوروتشينكو فإن قائمة المصدرين العشرة الكبار للأسلحة عالمياً خلال ,2010 إلى جانب كل من الولايات المتحدة وروسيا، تضم كل من ألمانيا (6,26 مليار دولار)، وفرنسا (4,26)، وبريطانيا (3,98). وجاءت إيطاليا في المركز السادس (3,32 مليار دولار)، تليها إسرائيل في المركز السابع (3,22 )، ثم السويد (2,37)، والصين (1,87)، وجاءت إسبانيا في المركز العاشر ب1,56 مليار دولار. أما قائمة أكبر مستوردي الأسلحة على مستوى العالم، فقد تقدمتها أستراليا بمشتريات تُقدر قيمتها ب6,13 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة ب4,88 مليار دولار، ثم الهند ب4,56 مليار دولار، وباكستان ب3,79 مليار دولار، فيما جاءت العراق في المركز الخامس ب3,39 مليار دولار. وأضاف كوروتشينكو أنه ''رغم الرقم القياسي الذي حققته صادرات الأسلحة العالمية، ينبغي أن نتوقع حدوث انخفاض في سوق صادرات الأسلحة في الفترة ما بين عامي 2011 و,2013 وهو أمر يتعلق بحجم العقود الجديدة لتوريد الأسلحة، التي أخذت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مجدداً بالتقلص تدريجياً''. وقال إن العقود التاريخية التي من المتوقع أن تبرمها الولايات المتحدة مع السعودية ودول الخليج في ,2011 وتوقيع عقد توريد 126 طائرة مقاتلة لسلاح الجو الهندي، لن تغير شيئا ملموسا في الوضع العام لسوق الأسلحة العالمية خلال الثلاث سنوات المقبلة، على اعتبار أن توريدات هذه العقود ستتم بعد عام .2014 وبلغ حجم صادرات الأسلحة خلال العام الماضي حوالي 71,7 مليار دولار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة جاءت في مقدمة الدول المصدرة للأسلحة، بمبيعات بلغت 28,34 مليار دولار، تليها روسيا بمبيعات بلغت 8,88 مليار دولار. ولا تندرج الأعمال الخدمية، وأعمال الصيانة والإصلاح، وتوريد قطع الغيار، والعقود الصغيرة، ضمن نشرة صادرات الأسلحة الروسية، حيث لا توجد معلومات دقيقة بشأنها. ويقدر حجم هذه الخدمات والتوريدات والعقود الصغيرة غير المعلنة في العام ,2010 بحوالي ما بين مليار و1,2 مليار دولار، مما يعني أن حجم صادرات روسيا من الأسلحة والتقنيات خلال العام الماضي قد بلغ مستوى 10 مليارات دولار. وقد سجلت مبيعات الأسلحة العام الماضي، أعلى مستوى لها منذ انتهاء ''الحرب الباردة''، حيث بلغت قرابة 72 مليار دولار، وسط توقعات بأن تشهد تجارة الأسلحة تراجعاً اعتباراً من العام الجاري وحتى عام .2014