وصف العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة اجتماع اليوم والغد الذي سيعقده حزبه بالمهم للغاية، نظرا لما يكتسيه من توجيهات وحوصلة قال إن الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم سيجمعها، عقب مطالبته نواب الحزب بالنزول للقواعد والتقاء المواطنين والاستماع لأهم انشغالاتهم. وكانت ''الحوار'' قد اتصلت صباح أمس الجمعة مع عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم السيد العياشي دعدوعة، حيث سألناه عن الأهمية التي يكتسيها الاجتماعان اللذان سيعنيان بالمتغيرات المالية والمراقبة فيما يخص الأول، أما الثاني سيكون اجتماعا لكتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني. وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، قد دعا قبل أسبوع من اليوم نواب حزبه بالمجلس الشعبي الوطني للنزول إلى القواعد وإعداد معاينة ميدانية عن مختلف انشغالات المواطنين على خلفية الأحداث التي عاشتها عدد من ولايات الوطن مؤخرا. وقال السيد بلخادم في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب إن ''المطلوب من كل نائب هو إرسال معاينة شخصية للأوضاع في الولاية المنتخب فيها وكذا الإدلاء برأيه وبمقترحاته بشأن جهات أخرى''. كما شدد السيد بلخادم على ضرورة أن تكون هذه المعاينة التي سيتم إرسال تقاريرها ثم مناقشة جزء منها خلال اجتماع الكتلة المقرر يوم 30 جانفي المقبل ''دقيقة وحقيقية وموضوعية ونزيهة عبر الإنصات للناس وانشغالاتهم وذلك في إطار القانون''. وأضاف موضحا ''نحن كمسؤولين ينبغي أن نهتم بكثير من العناية بانشغالات المواطنين وأن نكون صادقين في التعامل معهم''. ونبه إلى أن الشعب الجزائري ''لا يطلب المستحيل ولكن يريد أن يسمع له ويحاور من أجل إقناعه غير أنه يرفض التجاوزات والكيل بمكيالين''. واستطرد مخاطبا نواب الحزب بأنه يتعين عليهم النزول للمواطنين لكي يشرحوا لهم أن ''باب الأمل في الجزائر مفتوح من خلال مختلف المشاريع التي تنجز عبر التراب الوطني في عديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار برنامج تنموي ضخم''. وبخصوص مشكل البطالة أكد الأمين العام للحزب أن نسبة 10 بالمائة حقيقية وهي معدة وفق معايير المكتب الدولي للشغل، غير أنه أبرز ''ضرورة معالجة هذا الملف وفق قدرات الاقتصاد الوطن''، موضحا أن ''منصب الشغل الذي يدوم هو المنصب الاقتصادي وليس الاجتماعي''. وكان السيد بلخادم قد أكد في تلك المناسبة أن مقارنة الجزائر بما يجري في بلدان أخرى ''ظلم لها'' بالنظر إلى الجهد المبذول من طرف الدولة منذ الاستقلال في العديد من الميادين الاجتماعية، مستدلا على سبيل المثال بعدد الطلبة المتخرجين الذين ينتظر أن يبلغ عددهم سنة 2014 المليونين. وأوضح الأمين العام للحزب بأنه ينبغي ''البحث عن الأسباب (التي كانت وراء الأحداث الأخيرة) من أجل إيجاد الحلول اللازمة ليتجنب ما يمكن أن يدفع إلى الاحتقان''. وفي ذات السياق أكد السيد بلخادم أن أغلب المشاغبين في الأحداث الأخيرة التي عاشتها بعض ولايات الوطن كانوا من ''المراهقين'' مشيرا إلى أنه حتى الشعارات التي رفعوها ''لم تكن سياسية''. وفي هذا الإطار، شدد السيد بلخادم على ضرورة ''إعادة النظر في البرامج التربوية'' من خلال غرس روح المسؤولية في الجميع للوصول إلى ''إرساء ثقافة الاحتجاج والمطالبة بالحق بالطرق السلمية والممارسة الديمقراطية وليس بالحرق والتهديم''. كما اغتنم الأمين العام للحزب المناسبة لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بتعاطي الفضائيات الأجنبية مع الأحداث التي عاشتها الجزائر، مشيرا إلى أن هناك ''بعض التضليل باستغلال شعار تم رفعه عن العراق ويراد به أن ينطبق على الجزائر والقائل (بلد غني وشعب فقير)''. وحاولت هذه الفضائيات يضيف، الإيهام بأن هناك فقرا وجوعا في الجزائر وأن الشعب نزل إلى الشارع من أجل الخبز، مشددا على أن ذلك ''غير صحيح وهو انتقاص من كرامة الشعب الجزائري''. وبخصوص التجارة غير المرصودة جبائيا أكد السيد بلخادم على ''ضرورة إيجاد معالجة في شقها الذي يخص التجار الصغار باستصدار كل واحد منهم لرخصة من البلدية ويدفع مقابل ذلك لخزينة البلدية''. أما على ''المستوى الأكبر'' يضيف الأمين العام للحزب، ''فلا بد من عمل صارم للدولة من خلال تفعيل آليات الرقابة مثلما هو الشأن بالنسبة لمحاربة الفساد''، مؤكدا على ضرورة ''الضرب بيد من حديد على كل مفسد وكل من يتطاول على الملكية العمومية والمال العام''. وبخصوص الأحداث التي تعيشها تونس أشار السيد بلخادم إلى الشاب الذي أحرق نفسه بسب غلق الأبواب في وجهه على مستوى البلدية والولاية، مؤكدا أن ''الذي لا يقدر المسؤولية يرى كيف انطلقت الشرارة ووصلت إلى ما وصلت إليه وهي نتيجة احتقان''. وفي ذات الموضوع أكد الأمين العام للحزب أن ''الأمور التي نشاهدها لا تحدث للغير فقط وأن العاقل من يتعض''، مذكرا بأن ''أحسن شرعية هي شرعية الشعب الذي إن أعطاك هذه الشرعية انتظر منك المقابل''، مبرزا أن ''المسؤولية هي محاسبة''.
