ولد قابلية يكشف .. تنصيب لجنة صياغة الإجراءات الضرورية لرفع حالة الطوارئ اليوم

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس عن اجتماع مرتقب اليوم للحكومة لوضع لجنة تعكف على صياغة القوانين والإجراءات الضرورية لرفع حالة الطوارئ التي تم إعلانها في .1992 وقال ولد قابلية للموقع الإلكتروني ''كل شيء عن الجزائر'' إن ''لجنة ستنصب اليوم للبدء في صياغة التشريعات اللازمة لرفع حالة الطوارئ''. وامتنع الوزير عن إعطاء تاريخ معين لرفع حالة الطوارئ، إلا أنه أكد أن ذلك لن يكون قبل 12 فيفري الجاري، وهو التاريخ الذي أعلنت بشأنه مجموعة من الحقوقيين والنقابيين وحزب الأرسيدي عن تنظيمها فيه مسيرة احتجاجية تنادي فيها بتغيير النظام على حد قولها. وعن تنظيم هذه المسيرة، جدد ولد قابلية تأكيده أن القيام بهذه المسيرة غير مرخص به في الجزائر العاصمة، ما يعني أن السلطات لن تسمح بقيامها السبت المقبل. وذكرت بعض المصادر أن الاجتماع الوزاري المنتظر اليوم سيضم قطاعات الداخلية والعدل والدفاع، باعتبارها الجهات المعنية بهذا الملف. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد قال خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي إنه سيكلف ''الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال''. وبخصوص تنظيم المسيرات، أكد بوتفليقة أنه ''باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون''، موضحا أن استثناء العاصمة يعود إلى '' أسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها. ومن المعلوم أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلبا قانونيا لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ''.