دحو ولد قابلية يكشف ل ''الجزائر نيوز'': الداخلية تدرس طلب الترخيص لمسيرة 12 فيفري

كشف وزير الداخلية في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، أمس، أن مصالحه ستدرس، بداية الأسبوع، طلب الترخيص للمسيرة التي تحضّر لها ''التنسيقية الوطنية من أجل التغيير''، وأن مصالحه طلبت من الولاية تحويل الملف، مؤكدا في الوقت نفسه أن إعادة دراستها لا تعني بالضرورة الترخيص لها· قال الوزير دحو ولد قابلية، إن دراسة طلب منظمي المسيرة المرتقبة في 12 فيفري، لم تكن ممكنة بسبب طلب التحويل الذي صادف نهاية الأسبوع، مضيفا أنه على الأرجح سيتم ذلك في بداية الأسبوع· وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية على أن دراسة مطلب التنظيم الذي يطلق على نفسه ''التنسيقية الوطنية من أجل التغيير'' لا تعني بالضرورة أنه سيتم الترخيص لها، ''كما لا يعني أنها مرفوضة''، مؤكدا أنه ''لا أستطيع أن أحسم في المسألة حاليا لا بالسلب ولا بالإيجاب، لقد طلبنا من المصالح الولائية للعاصمة تحويل الطلب وسنتعامل معه وفق ما ينبغي أن يتم اتخاذه من قرارات بشأنه''· وبشأن قرارات مجلس الوزراء الذي انعقد، على غير العادة يوم الخميس الماضي، أوضح الوزير أن مضمونه ''لا يمكن بأي شكل من الأشكال قراءته على أنه ليس تحولا في المشهد الديمقراطي وبشكل كبير''، وأردف ''إذا كانت قراءة أخرى تقول بأن هامش الانفتاح والديمقراطية ارتفع سقفه إلى أعلى بكثير، معناه أن الأذهان أصبحت عاجزة في الجزائر عن التفريق بين ما هو إيجابي وما هو سلبي''· كما أشار وزير الداخلية إلى أن الحكومة، بعد عقد مجلس الوزراء، خرجت من مرحلة إبداء الرأي أو المبادرة ''إلى مرحلة تنفيذ تعليمات صادرة عن رئيس الجمهورية على الأرض''· وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد أكد، الأسبوع الفارط، في تصريح لجريدة ''ليبرتي''، أن مسيرة 12 فيفري غير مرخص لها وأنها ستمنع، وهو ما أكده نور الدين يزيد زرهوني نائب الوزير الأول، في تصريحات إعلامية، على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، مضيفا أن حالة الطوارئ لن ترفع بسبب احتمالات كبيرة للانزلاق، على غرار ما حدث في جوان ,2001 مما جعل أمر الرئيس بوتفليقة للحكومة الإعداد لنصوص قانونية تمهد لرفع حالة الطوارئ، يبدو مفاجئا ومخالفا لكل التوقعات·