بن بوزيد يناقش ملف المدارس التحضيرية مع المستثمرين الخواص

جدد وزير التربية الوطنية قوله بأن إدماج الأساتذة المتعاقدين لن يتم إلا عن طريق مسابقات التوظيف، معلنا أن مصالحه ستعمل على التقليل من التوظيف عن طريق التعاقد ابتداء من السنة المقبلة، حيث سيتم تنظيم مسابقة خلال شهر ماي، مقابل ذلك عاود طمأنته لتلاميذ المتوسط أن مشكل الاكتظاظ سيكون ظرفيا بالنظر لعدد الهياكل التربوية التي ستتسلمها مصالحه، معلنا في سياق آخر عن القضاء كليا على نظام الدوامين. وكشف بوبكر بن بوزيد أمس لدى استضافته في حصة ''في الواجهة'' بالقناة الأولى، بالأرقام أن عدد المدراس الذين استقبلوا أكثر من 8 ملايين تلميذ قد بلغ 25 ألف مؤسسة تربوية، حيث بلغ عدد الابتدائيات 18 ألفا وعدد المتوسطات 5000 وعدد الثانويات 1630 ثانوية، في انتظار استلام خلال الشهرين المقبلين 60 إكمالية، وفي غضون الخماسي المقبل 100 إكمالية و24 ألف حجرة قسم، و350 مدرسة ابتدائية جديدة، نافيا في هذا السياق أن يكون الاكتظاظ قد أفرز في القسم أكثر من 50 تلميذا، مؤكدا أن عدد التلاميذ في القسم الواحد بالنسبة للإكمالي لم يتعد ال 40 تلميذا بينما في القسم الابتدائي لم يتجاوز ال 30 تلميذا. وتابع الوزير واعدا بالقضاء كليا على مشكل الاكتظاظ وذهاب المدرسة الجزائرية نحو التطور بمقاييس الدول المتقدمة، وذلك أن عدد التلاميذ في القسم الواحد على مستوى كل الأطوار سيتراوح في السنوات المقبلة بين 20 و25 تلميذا، ملفتا إلى أن مشكل تأخر إنجاز الهياكل التربوية مرتبط بعدم وجود شركات للبناء. وعلى جانب آخر كشف الوزير أن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية قد صادقت عليه الحكومة الخميس المنصرم، مضيفا أن الانطلاق في مفاوضات نظام التعويضات لن يكون إلا بعد صدور كل القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاعات الوظيف العمومي، وفي هذا الصدد أبدى الوزير تفاؤله بما يتضمنه قانون عمال التربية مما سيعمل على تحسين الوضع المهني والاجتماعي لهم. وقال المسؤول الأول على القطاع ''أطمئن كل الأساتذة وأقول لهم مبروك عليكم القانون الخاص، فهو يتضمن موادا ستغطي مطالبهم المهنية والاجتماعية منها المادة .''80 وانتقل ممثل الحكومة في رده على سؤال ''الحوار'' المتعلق بالإضراب المقرر من طرف نقابات التربية منتصف شهر أكتوبر الداخل، مبديا استغرابه منها على اعتبار القانون أعدته هذه النقابات المستقلة، ملفتا إلى أن مصالحه قد اعتادت على مثل هذه الحركات الاحتجاجية، و''لم يفهم سبب شن هذه الحركات الاحتجاجية''، بل وذهب إلى حد اتهام بعض الأطراف دون أن يسميها بتسييس نشاط النقابات المستقلة. ودائما في رده على سؤال ''الحوار'' أكد ممثل الحكومة أنه سيأخذ بعين الاعتبار مشكل أساتذة التعليم التقني الذين تم تحويلهم ظلما ودون احترام قوانين حركة النقل، إلا أنه أوضح أن أستاذ التعليم التقني بعد الإصلاحات أصبح تحت وزارة التعليم والتكوين المهنيين، وأن الذين بقوا تحت وصايته كانت برغبتهم، وعلى أساس الفائض المسجل فإن مصالحه ملزمة بالإبقاء عليهم لتأطير التلاميذ مستقبلا، وكذا من حقها تحويلهم على مستوى مؤسسات تربوية أخرى، مشيرا إلى أن التظلم مقبول إذا ما حولوا من ولاية لولاية أخرى. في حين طمأن مساعدي التربية وأكد أن التصنيف الجديد في القانون التوجيهي يخدم مصلحتهم المهنية والاجتماعية وأن أجورهم ستعرف ترشيدا ملحوظا. هذا وأفاد أنه سيجتمع غدا الأربعاء بالمستثمرين الخواص، لمناقشة ملف المدارس الخاصة المتعلقة بالأقسام التحضيرية، مبرزا أنه على استعداد تام لمد يد العون لأصحاب المدارس الخاصة وللمستثمرين، شريطة الالتزام بدفتر الشروط.