عامل مناولة يومي بميناء الجزائر في إضراب عن الطعام إلى أن يحين دوره

دخل منذ يومين أحد عمال المناولة بمؤسسة ميناء الجزائر في إضراب عن الطعام، أكد أنه سيكون مفتوحا إلى غاية صدور قرار بإدماجه ضمن العمال الدائمين للمؤسسة. ويتواجد العامل المضرب عن الطعام إلى حد الآن أمام مقر نقابة عمال الميناء رافضا جميع محاولات التعقيل من قبل زملائه، الذين فشلوا في إقناعه بالتريث والانتظار إلى أن يحين دوره على قائمة الإدماج رفقة البقية، خاصة وأن الإدارة ملتزمة بعدم الانتقال إلى مرحلة التوظيف الخارجي إلى حين الانتهاء من توظيف جميع العمال المناولين اليوميين على مستواها، حسب ما علمناه لدى العمال. وأكد العمال بمؤسسة ميناء الجزائر في تصريحهم ل ''الحوار'' أن المجلس النقابي الجديد المؤسس منذ حوالي سنة، عمل جاهدا على تنفيذ ما جاءت به وثيقة التوصية الموقعة من قبل كل من وزارتي النقل والعمل، والمركزية النقابية ومؤسسة موانئ الجزائر، والتي تقضي بإدماج ال 620 عامل بنظام المناولة. فالعمال يرحبون بالقرار وبالخطوات التي شرع في تنفيذها منذ قرابة 5 أشهر، وقامت النقابة خلال شهر جانفي الماضي بمفاوضات مع إدارة المؤسسة أثمرت برفع عدد المناصب من منصب واحد فقط مقترح من قبل الإدارة إلى 113 منصب. وبالتالي لم يتبق سوى 240 عامل خاضعين لنظام المناولة، وهم واثقون أن دورهم في الإدماج سيحين في الوقت المناسب ما دامت الإدارة قد أبدت إرادتها في تطبيق التوصيات، لا سيما في تطبيق النقطة المتعلقة بالعمل بالنظام الجزئي مع حد أدنى من الأجر. وأوضح العمال في لقائنا معهم أمام مقر النقابة، مكان اعتصام زميلهم المضرب عن الطعام، أن العديد من الأسباب كانت وراء تأخر إدماج ال 620 عامل دفعة واحدة، لعل أهمها سحب من مؤسسة ميناء الجزائر منطقة الحاويات التي كانت تمثل، حسبهم، أكبر نسبة من مداخيل الشركة، إلى جانب إدخال جسم خارجي سيكون أكبر منافس لها في المستقبل. ما جعل اليد العاملة بالمؤسسة تعاني مشاكل كبيرة بسبب نقص المدخول. أما السبب الرئيسي الثاني فيتمثل في بقاء بعض الأرصفة في الجهة الشرقية عاطلة عن العمل لأسباب تقنية، حين أن الشاحنات التي تقل الحمولات لا يمكنها المرور بسبب الجسور الجديدة لعدم تناسب علوها مع ما هو محدد، كما أن عمق الأرصفة لا يسمح برسو السفن الكبيرة بها. وعلمت ''الحوار'' من بعض العمال، أن الإدارة قامت بتسوية الوضعية التعاقدية ل 349 عامل يومي خلال مرحلتين الأولى في شهر جويلية ,2010 ضمت 236 عامل، 178 منهم بمديرية المناولة، 15 بمديرية العتاد، 18 بمديرية التموين و25 عاملا بمديرية الأشغال والتنمية. أما المرحلة الثانية فتمت خلال الشهر الجاري بإدماج 113 عامل موزعين على 8 مديريات كالآتي، 21 بالأشغال والتنمية، 30 بالعتاد، 12 بالموارد البشرية، 16 بالحاويات، 29 بالمناولة، عاملين بمديرية قيادة الميناء وعامل واحد بمديرية التموين، وعاملين آخرين بمديرية الإعلام الآلي. كما كشفوا أن مجلس عمال المؤسسة قد أعلمهم أن الإدارة ستشرع في إعداد مخطط الاحتياجات على مستوى كل مديرية لإكمال التعداد الناقص، على أن تحدد نهاية كل 6 أشهر لدراسة الملفات.