منظمات حقوقية تعتبر قانون الهجرة الأوروبي انتهاكا لحقوق الإنسان

أدانت العديد من المنظمات الحقوقية الأوروبية مصادقة البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي بستراسبورغ على تعليمة '' العودة '' التي تنص على طرد الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية بأوروبا وحبسهم لمدة تصل إلى 18 شهرا، معتبرة إياها انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وخاصة لفئة هشة هي بحاجة إلى المساعدة وليس للعقاب، في حين هدد الرئيس الفنزويلي الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن بيع النفط له إذا طبق هذه التعليمة. وفي هذا الشأن، اعتبرت منظمة مناهضة العنصرية '' أس.اواس.راسيزم '' في بيان لها هذه التعليمة مساسا بمُثل الحرية والعيش سويا التي دافع عنها مؤسسو الاتحاد الأوروبي، موضحة انه '' من غير المقبول أن نقرر حبس أشخاص لا حول لهم ولا قوة على غرار الأطفال القصر الأجانب والمرضى لا لشيء سوى لأنهم في وضعية غير قانونية حسب قانون بلد الاستقبال ". ومن جهته اعتبر حزب الخضر الذي شارك في مظاهرات مع المئات من الأشخاص أمام مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ للتعبير عن رفضهم لهذه التعليمة أن هذه التعليمة '' بعيدة كل البعد عن المسؤولية '' ، وأنها '' تحول القمع الإداري إلى أداة لتسيير تدفقات الهجرة '' حيث أن سجن أطفال أو بالغين دون أية محاكمة لمدة قد تزيد عن 18 شهرا لا لشيء سوى أنهم لا يحملون وثائق صالحة يعد انزلاقا فاشيا غير مقبول من الاتحاد الأوروبي ". وفي السياق ذاته، أدانت الرابطة الدولية لحقوق الإنسان هذا القرار واصفة إياه بأنه يوجه ضربة إلى الطابع الكوني لحقوق الإنسان، في الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان '' . معتبرة أن المشرع الأوروبي يلمح إلى أن المهاجر ليس إنسانا كالآخرين، يملك حقوقا وعلى الدول واجبات حياله، قائلة '' إنهم الأوروبيون معدومو الإنسانية '' .?وعلى الصعيد الدولي أدانت عدة دول هذا القرار منها البرازيل والأرجنتين اللتان اعتبرتا أن احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين ينبغي أن يتم بغض النظر عن وضعيتهم، في حين هدد الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز أوروبا بالامتناع عن بيع النفط إليها إذا طبقت هذا القانون، حيث قال بأنه قد يعيد النظر في استثمارات بلدان الاتحاد الأوروبي التي ستطبق القاعدة الجديدة بحق المهاجرين غير الشرعيين، مواصلا حديثه بالقول '' يجب ألا يذهب بترولنا إلى الدول الأوروبية التى ستتبنى القوانين الجديدة '' ، واصفا هذا القانون بأنه شائن ومخز، وغير مقبول، داعيا الدول اللاتينية والإفريقية إلى تشكيل جبهة مشتركة احتجاجا على القانون المعادي للهجرة.