بعد قرار الحكومة الاسبانية إلغاء التوظيف في البلدان الأصلية

رفضت كل من المعارضة و نقابات و عدة جمعيات للدفاع عن حقوق المهاجرين قرار الحكومة الاسبانية القاضي بالغاء في آفاق سنة 2009 توظيف العمال الأجانب ببلدانهم الأصلية بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها اسبانيا واصفين إياه ب ''الشعبوي وغير العادل''. في هذا الصدد أعلن وزير العمل و الهجرة ثلستينو مورباشو مؤخرا أن توظيف العمال الأجانب ببلدانهم ''سيكون قريبا من الصفر'' في سنة 2009 معتبرا أنه ''من غير المعقول أنه بسوق مثل اسبانيا أين يوجد 5ر2 مليون بطال كنا لا نزال نوظف أشخاصا ببلدانهم الأصلية.
استنكار المعارضة والنقابات والمنظمات غير الحكومية
تعتزم اسبانيا الاستمرار في توظيف العمال الأجانب الذين يسير قدومهم باتفاقيات دولية وعمال لهم بعض الاختصاص. وقد أثار الاعلان الذي أدلى به الوزير الاسباني موجة من الانتقادات لدى عدة أحزاب سياسية لا سيما لدى أهم تشكيلة في المعارضة أي الحزب الشعبي (اليمين) الذي عارض دوما التسوية الجماعية ''للأشخاص عديمي الوثائق''. وقد اتهم هذا الحزب كورباشو ب ''غلق باب الهجرة الشرعية و ترك فقط تلك الموجهة للهجرة غير الشرعية للدخول الى اسبانيا'' حسب احد مسؤولي الاتصال. كما وجهت أغلبية الأحزاب الممثلة في البرلمان انتقادات تجاه هذا الاجراء الذي وصفه حزب اليسار الموحد ب''الشعبوي'' متهما الوزير الاسباني بوصف المهاجر بأنه المسؤول عن ضعف توفير مناصب شغل. ويرى هذا الحزب أن التوظيف بالبلدان الأصلية يعد ضرورة لترقية الهجرة الشرعية باسبانيا، في حين وصف الحزب الوطني الباسكي واليسار الجمهوري الكتالوني هذا الاعلان ب ''غير العادل'' وبرسالة ''ديماغوجية'' بينما طالبت الأحزاب الأخرى الحكومة بالتحلي ''بكثير من الواقعية'' في تسيير هذه المسألة. وتعيب كل هذه الاصوات على الوزير الاسباني ربط الهجرة بالاقتصاد الاسباني الذي يطبعه منذ عدة اشهر تباطؤ كبير بنسبة بطالة في توجه نحو الارتفاع ونمو يكاد يكون منعدما وتضخم يبقى مرتفعا. ومن جهتهما نددت اللجنة الاوروبية لمساعدة اللاجئين و ''آس أو آس'' عنصرية بالحكومة الاشتراكية لخوسي لويس رودريغيز ثاباثيرو الذي يريد باعلانه تحديد التوظيف بالخارج الى أقصى حد أن يجعل من المهاجرين ''كبش فداء'' للأزمة الاقتصادية. وأوضحت اللجنة الاسبانية لمساعدة اللاجئين أن ''اعلانات كتلك التي قام بها كورباشو تغذي التصور الخاطئ الذي يقول أنه بتخفيض عدد المهاجرين سنخفض من نسبة البطالة ليصبح بالتالي الاجانب أكباش فداء للازمة الاقتصادية. ومن جهتها أكدت ''آس أو آس عنصرية'' أن كورباشو ''يريد تحميل الهجرة مسؤولية ازمة البطالة'' و نددت بكون ''أنه امام عدم قدرته على تقديم صيغ لمحاربة البطالة يتخذ من المهاجرين ذريعة ويجعل منهم كبش فداء لمشاكل لا علاقة لهم بالهجرة''. ومن جهة اخرى اكدت المنظمات غير الحكومية أن الوزير الاسباني ''يتحدث عن غلق الطرق للهجرة الشرعية القليلة الموجودة للدخول الى اسبانيا و معاقبة العمال دون التطرق الى ترقبة التشغيل''مضيفة أن هذه الصيغ المعادية للاجانب والمناهضة للهجرة ''ليست اجراءات ضد الازمة و ليست لها أية فعالية على التشغيل و ما هي الا ذرائع''. كما اعربت النقابتان الاسبانيتان الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية عن انشغالهما واندهاشهما امام هذا الاعلان مذكرتان بأن هذه الاجراءات ''سبق تطبيقها من طرف حكومة اثنار، و كانت نتيجتها خلق وضعية غير قانونية لعدد كبير من العمال المهاجرين''. وقد وقعت اسبانيا اتفاقات توظيف في البلدان الاصلية مع بلدان لاتينية امريكية مثل كولومبيا والاكوادور وجمهورية دومينيكان وكذا المغرب ورومانيا وبولونيا وبلغاريا و موريتانيا. كما توجد مشاريع نموذجية بين اسبانيا والسالفادور والارجنتين والهندوراس والسينغال والفيليبين ويوجه العمال القادمين من هذه البلدان على وجه الخصوص الى العمل في قطاع الفلاحة خلال الحملة الزراعية لا سيما في جنوب اسبانيا. وحسب ارقام من وزارة العمل تم من جانفي الى جويلية توظيف 88.180 اجنبي في بلدانهم الاصلية و 200.000 سنة 2007 و 180.000 سنة .2006