الأساتذة المتعاقدون يعتصمون بداية نوفمبر أمام رئاسة الجمهورية

يعتزم الأساتذة المتعاقدون تنظيم اعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية بداية شهر نوفمبر المقبل، لتجديد مطلبهم المعروف والمتمثل في ضرورة أن تسعى الوصاية إلى إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنوات، على مستوى كل الأطوار الثلاثة: الثانوي والمتوسط والابتدائي. وكشفت مريم معروف ل ''الحوار'' أن الأساتذة المتعاقدين لازالوا متمسكين بخيار الحركات الاحتجاجية للضغط على وزارة بن بوزيد وحملها على ضرورة أن تتجه نحو التسوية النهائية لملف المتعاقدين والعمل على إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنين، معتبرة الإبقاء على توظيفهم في صيغة التعاقد أمر غير معقول، وغير مناسب بالنسبة لغالبية الأساتذة الذين يتخبطون في ظروف اجتماعية مزرية والذين يكسبون خبرة مهنية تساوي سنوات طوال وشهادات جامعية. كما يأتي خيار استئنافهم الحركات الاحتجاجية - تقول المكلفة بالإعلام للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين- مساندة لزملائهم الذين لم تجدد لهم الوزارة الوصية العقود والذين لم يتلقوا بعد رواتبهم الشهرية منذ أكثر من ثلاث سنوات، كأساتذة ولاية بجاية، مؤكدة أن من أساتذة ولاية بجاية لم يتلقوا رواتبهم منذ سنة 2005 والقلة القليلة من قبضت راتبها مؤخرا. وعاودت المتحدثة دعوتها لوزير التربية الوطنية إلى ضرورة أن يعمد إلى فتح قنوات حوار جادة ومسؤولة معهم، لأجل تسوية مشكلهم تسوية نهائية ولأجل غلق الباب أمام الحركات الاحتجاجية المتوقع حسبها اللجوء إليها في أي لحظة، ملفتة إلى أنهم قد ضاقوا ذرعا ولم يعد بمقدروهم الصمت والانتظار. وكان الأساتذة المتعاقدون قد أوقفوا حركتهم الاحتجاجية والتي كانت في شكل إضراب عن الطعام دامت أكثر من 45 يوما، تعبيرا منهم عن رفضهم البقاء داخل قطاع التربية تحت غطاء عقود بصيغة التعاقد، وطالبوا بن بوزيد بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لأجل دمجهم في مناصبهم الشاغرة، وقد رافق إضرابهم عن الطعام اعتصامات نظمت أسبوعيا وعلى مدار كل ثلاثاء قبل شهر رمضان الفارط أمام رئاسة الجمهورية، على أن هذا التحرك قد أفضى إلى حوار جمعهم بالمسؤول الثاني بوزارة التربية الوطنية والذي وعدهم بتسوية مشكلهم النهائي وبتجديد عقودهم ومنحهم نقاطا إضافية في مسابقات التوظيف، دون إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، وهو الاتفاق الذي جعلهم يقررون إيقاف الإضراب عن العمل لكن مع تأكيدهم على معاودة حركتهم إلى أن يتم إدماجهم في مناصبهم الشاغرة.