المبيعات تتراجع ب 80 في المائة والوكلاء يرفضون تخفيض أسعار السيارات

رفض وكلاء السيارات بالجزائر إجراء تخفيضات على أسعار السيارات للتقليل من أثار الضريبة الجديدة التي أقرتها الحكومة على اقتناء السيارات الجديدة في 31 جويلية الفارط على المواطنين. وأضاف ستيفان فالسوم المدير العام لشركة رونو الجزائر، أمس، في ندوة صحفية عقدها بالتنسيق مع رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات المعتمدين، على هامش الصالون الدولي الثاني للسيارات الصناعية، أن أسعار المركبات المطبقة بالسوق الوطني الأكثر انخفاضا مقارنة بالدول الأوروبية، رغم صغر وقلة طاقة استيعاب السوق.
وقال المتحدث إنه من الناحية التقنية يتعذر إجراء أي تخفيض لقيمة بيع المركبات السياحية والنفعية والصناعية نظرا لارتفاع تكاليف الصناعة، ومن جهة أخرى ارتباط نشاط تركيب وبناء السيارات بعدة أنشطة تتمثل أساسا في النقل والتكوين والإشهار. وأوضح عمر ربراب المدير العام لهيونداي موتورز أن استحداث وزارة المالية للضريبة الجديدة تسبب في إلحاق خسائر كبيرة بممثلي صانعي السيارات في الجزائر، حيث تراجعت المبيعات إلى ما بين 50 و 80 في المائة في غضون شهرين وفق أرقام الوكلاء. وذكر ذات المسؤول في رده على سؤول متعلق بعزوف مصنعي السيارات على إقامة وحدات لبناء السيارات بالجزائر أن الشروط الضرورية للاستثمار غير متاحة، لاسيما المتعلقة بتوفر العقار الصناعي ومنطقة حرة للتبادل التجاري الحر مما يحول دون توافد المستثمرين. وأكد المدير العام لهيونداي موتورز أن إقامة صناعة حديثة للسيارات الصناعية والنفعية تتطلب ضمانات للمتعاملين ووجود سوق واعدة تستوعب أكثر من 100 ألف مركبة سنويا، فيما تبقى الجزائر بعيدة عن هذا الرقم رغم حاجة الكثير من القطاعات لمختلف الآليات لاسيما الأشغال العمومية والسكن والري. وأوضح محمد بايري أن سوق السيارات الصناعية والوزن الثقيل تفتقد للإحصائيات الرسمية لكنها تشهد نموا معتبرا سنويا، حيث تم تسويق أكثر من 42 ألف مركبة نفعية حسب إحصائيات ,2007 مشيرا إلى رفض بعض المتعاملين الآسيويين تقديم أرقام المبيعات. وذكر المتحدث أن الطبعة الثانية لصالون السيارات الصناعية تتميز بمشاركة 37 ممثلا لمختلف العلامات، وتتوقع تسجيل 7 آلاف زائر محترف ابتداء من 11 إلى غاية 17 أكتوبر الجاري، كما يقترح العارضون على المهنيين خلال الصالون منتوجات مختلفة لاسيما السيارات الصناعية التي تسلم على الفور والهياكل والألواح ومختلف التجهيزات والآلات ذات الاستعمالات المتخصصة.