المحال المهنية ستسلم للشباب قبل الفاتح نوفمبر المقبل

ينتظر أن تنطلق هذه الأيام عملية توزيع المحال المهنية المخصصة لنشاطات الشباب أو التي يفضل البعض تسميتها ببرنامج الرئيس، حيث شرعت لجنة ولائية بقرار من والي الولاية تضم مدير التشغيل لولاية بشار وممثل الأمانة العامة للولاية وممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكذا عن الوكالة الوطنية لتسير القروض المصغرة في دراسة القائمة النهائية للمستفيدين. كما ضمت اللجنة ثلاث أعضاء منتخبين من كل بلدية علاوة على رئيس البلدية المعنية بالتوزيع، تأتي هذه الخطوة ضمن الإسراع في توزيع المحال المهنية بعدما قوبلت هذه العملية باستياء كبير من قبل المواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية المحال من التخريب الذي كانت عرضة له، بعدما انتهت بها الأشغال لمدة طويلة. هذا في الوقت الذي أكد فيه مدير التشغيل الذي كان يترأس اللجنة أن والي الولاية يعتزم منح المحال لأصحابها قبل الفاتح نوفمبر من السنة الجارية كما قال ذات المسؤول إن الملفات تم إحصاؤها وقبولها على المستوى الولائي، وسيوضع اختيار أماكن المحال التي سيستفيد منها الحرفيون على عاتق البلدية لأنها المسؤول المباشر في القضية خاصة وأن هناك تقسيما جديدا بالنسبة لبعض الحرفيين لإخراجهم خارج المجمعات السكنية مثل اللحامين والنجارين وغيرها من النشاطات الثقيلة التي تستوجب أن تكون خارج الأحياء السكنية . كما أوضح مصدرنا أنه ستمنح أولوية منح المحال داخل المجمعات السكنية للنشاطات النسوية مثل الخياطة والحلاقة والنسيج، وقد تم التركيز في منح المحال على الأشخاص الذين استفادوا من تمويل بنكي بصفة نهائية ليأتي في الدرجة الثانية أولئك الذي ينتظرون الموافقة البنكية، كما أثيرت في اللقاء أزمة توصيل الكهرباء إلى المحال التجارية من طرف عدة بلديات الشيء الذي قال عنه ممثل الأمانة العامة للولاية إن هناك تنسيقا بين مديرية المناجم ومديرية التجارة لزيارة مواقع المحال من أجل توصيل الكهرباء لجميع المحال إلا بعض الاستثناءات حسب ما أكده محدثنا، وذلك ببعض المحال التي لم تصل بها نسبة الإنجاز إلى 100٪ . وللإشارة فقد أكد مدير التشغيل أن المستفيدين من هذه المحال ستمنحهم مؤسسة سونلغاز امتيازات كبيرة فيما يتعلق بفاتورة الكهرباء كالتقسيط وغيرها من المساعدات المقدمة لهم، وأكد المتحدث أن اللجنة ستعمل على تطبيق لوائح القانون 06 - 366 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006 الذي يحدد كيفية الاستفادة من المحال المهنية وكذا اتفاقية الكراء وما يتعلق بها من إجراءات مستقبلية على حد قوله.