مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لولاية الجزائر:

ملف 100 محل لكل بلدية من صلاحيات آليات دعم تشغيل الشباب

أكد مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لولاية الجزائر، السيد طاهر سيلام، أن الملف الخاص باستفادة البطالين من 100 محل عبر مختلف بلديات العاصمة هو في مرحلة التكوين، مضيفا أن المرسوم الخاص بإنشاء هذه المحلات ذات الطابع المهني والحرفي لا تعني من حيث الإنجاز أو التوزيع البلديات في شيء، مضيفا أن المجال مازال مفتوحا أمام الشباب المهتم لإيداع ملفاتهم على مستوى كل من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني لضمان القروض، وليس البلديات.
وحسب مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لولاية الجزائر، فإن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، والقاضي بتخصيص 100 محل لفائدة الشباب البطال بكل بلديات الوطن، يخص فتح محلات ذات طابع مهني وحرفي وليس تجارية.
وتحتكم عملية توزيع هذه المحلات إلى مضمون المرسوم التنفيذي المنظم لها، والذي يقر بتشكيل لجنة على مستوى كل مقاطعة إدارية لتأطير العملية منذ بداية انطلاقها، ويخص المرسوم، كل من الصندوق الوطني لضمان القروض والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، باستقبال الملفات ودراستها ومن ثم تحديد قائمة المستفيدين.
وأكد السيد طاهر سيلام أن الملف الخاص بإنجاز هذا المشروع لايزال في مرحلة التشكيل على مستوى ولاية الجزائر، مضيفا أنه تم تشكيل اللجنة المكلفة بالعملية على مستوى المقاطعات الإدارية للولاية، وتضم كل القطاعات المعنية، منها قطاع التشغيل، وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والحرف...
وحسب مدير قطاع الصناعة التقليدية والحرف بولاية الجزائر، فإن مختلف البلديات المتوزعة عبر تراب الولاية ليست معنية من حيث التكليف بإنجاز هذه المشاريع وليست مؤهلة وفق ما يحدده المرسوم المذكور لاستقبال الملفات الخاصة بطلب الاستفادة أو توزيع هذه المحلات، وإنما هي معنية بالاستفادة على أساس أن المحلات التي ستنجز ستكون على مستوى أقاليمها وبأن المستفيدين المحتملين من الشباب البطال يقيمون على تراب البلديات المعنية.
ودعا المتحدث في حصة "منتدى البهجة" أمس، الشباب المهتم إلى التقرب من مختلف الآليات المستحدثة المعنية بدعم تشغيل الشباب والقضاء على البطالة، في إطار البرنامج الذي اقترحه رئيس الجمهورية، منها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والصندوق الوطني لضمان القروض، لإيداع طلب الاستفادة من المحل.