بعد توزيع أزيد من 690 محلا مهنيا بعين الدفلى

المستفيدون من المحلات يطالبون بالقروض البنكية

وجهت اللجنة الولائية المختصة للشباب بعين الدفلى، تعليمة بوجوب فتح المحلات التجارية التي سلمت مؤخرا عبر كامل بلديات الولاية، مع ضرورة إبراز مختلف نشاطاتهم المهنية والحرفية·
تفاجأ بعض الشباب المستفيدين مؤخرا من المحلات التجارية، بالتعليمة الجديدة القاضية بضرورة فتح محلاتهم، خصوصا أن المستفيدين بطالبون ولا يملكون أموالا لشراء العتاد اللازم للانطلاق في أي نشاط، وكان من المقرر أن ترافق العملية الاستفادة من القروض البنكية التي من شأنها مساعدتهم على مزاولة مختلف الانشطة، خصوصا أن جل الملفات كانت مودعة لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر الى جانب الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وعليه، حسب هؤلاء، فإن المساعدات المادية من قبل الدولة والمساهمة البنكية، كفيلان بتحرير الشباب من البطالة وإنجاح ملف المحلات المهنية والحرفية مستقبلا، حتى لا تبقى موصدة الى الأبد أو تستغل في غير وجهتها الصحيحة·
الفئات الشبانية التي استفادت من الدفعة الأولى والمقدرة ب 693 محل متواجدة عبر معظم بلديات الولاية، تأمل في تدخل الجهات الوصية لدى البنوك، في انتظار توزيع حسب مصادر مطلعة 2488 محلا خلال السداسي الأول من السنة الجارية من مجموع 3600 محل أوكل إنجازها إلى مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية والوكالة الولائية للسيير والتنظيم العقاري الحضري·
وفي سياق تفعيل سوق العمل بالولاية، تم استحدات 34.906 منصب شغل في غضون السنة الماضية، منها 1487 منصب شغل دائم، واستنادا الى التقرير الولائي المعد بمناسبة انعاقد الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الولائي، فإن عدد المناصب الدائمة بالنسبة للهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية قد بلغ 815، تليها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والقرض المصغر ب 640 منصب، من خلال استحداث 328 مؤسسة، وتبقى المناصب الأخرى مؤقتة، يضيف ذات المصدر، بالنسبة لمشروع الطريق السيار، الذي تمكن من امتصاص 4371 شاب، بطال وبرنامج التشغيل الريفي بأزيد من 7 آلاف منصب، حيث تم توزيع العدد الإجمالي في اطار برنامج التشغيل المأجور بمبادرات محلية على البلديات، وكذا مناصب عقود ما قبل التشغيل الموجهة إلى الطلبة الجامعيين المتخرجين حديثا، واستحداث مناصب إضافية في إطار برنامج الأشغال ذات المنفعة العامة·