قيمة الأرباح المحولة من طرف الشركات الأجنبية محل استفهام

طالب النائب عن الثلث الرئاسي بوزيد لزهاري من وزير المالية الكشف عن قيمة الأرباح المالية التي حولتها الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر إلى الخارج في سنة ,2007 مشددا من جانب آخر على ضرورة التجسيد الميداني وعن قريب لقانون ضبط الميزانية لكي يتمكن نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة من مراقبة المال العام، وكذا تنصيب خلية لمتابعة الوضع تجنبا لآثار الأزمة المالية العالمية الحاصلة التي يشهدها العالم على الجزائر. بدوره العضو بمجلس الأمة علي سعداوي وفي تدخل له أمس بمجلس الأمة خلال الجلسات المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة ,2009 أمطر ممثلي الحكومة من الوزراء الذين كانوا حاضرين بجملة من التساؤلات والمطالب في آن واحد، حيث تساءل في المقام الأول عن السر الكامن وراء ظهور نتائج محدودة للحكومة، مطالبا من جانب آخر بضرورة الإسراع في تجسيد التقسيم الإداري الجديد المعلن عنه ميدانيا، ليؤكد على ضرورة تجنب الدواعي السياسية في تجسيده ميدانيا، كما شدد من جانب آخر على إلزامية الإسراع في إخراج قانون البلدية والولاية إلى حيز الوجود، فضلا - حسبه - عن ضرورة وضع خريطة عاجلة لمباشرة عملية مسح الأراضي، وتحويل قفة رمضان إلى مبالغ مالية. أما العضو محمد الطيب سناني فقال إن وزارة التضامن الوطني تفتقد إلى التخطيط ويجب إعادة النظر فيها، معتبرا أن قفة رمضان أساءت كثيرا إلى الفرد الجزائري، وأن الجزائري لا يحتاج إلى التضامن في رمضان فقط . في سياق آخر عبر العضو عن حزب ''الأرسيدي'' بالمجلس رشيد عرابي في مداخلته عن استيائه من القانون الجاري مناقشته، قائلا ''إنه في بلادنا تتوالى قوانين المالية وتتشابه كلها، مما يعني تكريس واستمرارية النظام'' ، متسائلا في سياق مغاير عن السر الذي جعل البلاد برمتها بعد 46 سنة من الاستقلال تعتمد في مداخيلها على المحروقات فقط ، ليثير مرة أخرى ملف المجاهدين المزيفين. هذا وقد كانت الأزمة المالية العالمية الحاصلة والتخوفات التي يمكن أن تسببها للجزائر وعديد البلدان النامية محور تدخلات العديد من الأعضاء طيلة اليومين الماضيين. أما العضو رشيد عساس فبالرغم من تأكيد وزير المالية كريم جودي بأن الصناديق المالية والحسابات الخاصة تخضع لرقابة قانونية من طرف المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، إلا أنه أثار مرة أخرى الموضوع، متسائلا عن عدد هذه الصناديق بالذات. وكان وزير المالية قد جدد تأكيده مرة أخرى بأن الجزائر في منأى عن الأزمة المالية العالمية الحاصلة. تجدر الإشارة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفي خطابه الشهير أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية والولاة ورؤساء الدوائر بالقاعة البيضوية بالعاصمة قبل أشهر، كان قد انتقد بعض الشركات الأجنبية الناشطة داخل الوطن خاصة منها تلك الشركات التي تحول الملايير من الدولارات سنويا تجاه بلدانها الأصلية دون أن توسع من استثماراتها في الجزائر، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات تدخل في هذا الصدد، أي دفع هذه الشركات إلى استثمار جزء من أرباحها في الجزائر.