بعد التحقيق التكميلي في القضية.. التماس عام حبسا نافذا لمسير شركة أجهزة المخابر

التمست النيابة العامة لدى محكمة بئر مراد رايس في حق المتهم (ح.ي) عقوبة عام حبسا نافذا مع دفع غرامة بقيمة 50 ألف دينار كغرامة مالية بموجب التهمة المتابع بها، وهي إساءة استعمال أموال شركة خاصة مختصة في استيراد الأجهزة والمعدات المتعلقة بالمخابر. القضية تم طرحها مجددا بعد الأمر بفتح تحقيق تكميلي في نوفمبر ,2007 وتعود الوقائع حسب ما ورد في جلسة المحاكمة إلى الشكوى التي رفعتها صاحبة الشركة محل النزاع ضد المدعو (ح.ي) باعتباره المسؤول الأول عن تسيير الشركة بوكالة.
مفادها أنه قام بالاستيلاء على أموال الشركة مع سوء تسييره له، وهي التهم التي أنكرها جملة وتفصيلا هذا الأخير لدى مثوله أمام ذات المحكمة، مؤكدا أنه كان إطارا بالبنك، مستعملا بذلك خبرته خلال فترة تسييره للشركة خاصة وأنها تأسست في ,2005 وهي مرحلة صعبة على حد قوله، حيث كانت تعاني الجزائرمن مشاكل وعزلة عن العالم الخارجي، فقد حصل على قرض بنكي لفائدة الشركة تمكنت بواسطته من تجاوز أزمتها المالية حينها، كما نفى تهمة التزوير الموجهة له بخصوص وثائق الشركة، ومن جهته محامي الدفاع ركز على تقرير الخبرة المختصة الذي خلص إلى أن العمليات التي قام بها موكله (ح.ي) تمت في إطار قانوني دون أي تجاوزات، ملتمسا في نهاية مرافعته إفادته بالبراءة لعدم وجود القرائن التي تثبت إدانته، القضية لم يتم الفصل فيها بعد وقد تم إرجاء النطق بالحكم الفاصل إلى الأسبوع القادم من نفس يوم المحاكمة.