جلسات النظر في الطلب الجزائري متواصلة.. محامي الخليفة: طلب التسليم لا يعني إعادة محاكمة الخليفة

شدد محامي جهة الادعاء خلال جلسة أمس الاستثنائية لجلسات النظر في الطلب الجزائري تسليم الخليفة على أن الجلسات الجارية جلسات للنظر في طلب الجزائر تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة من طرف القضاء البريطاني ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون لإعادة المحاكمة. وقال المحامي في جلسة أمس المخصصة لاستنفاد النقاش حول جوهر الطلب الجزائري إن الجلسات الجارية '' ليست محاكمة تستدعي تكوين قناعة لدى القاضي ليحكم بالإدانة وإنما المنتظر من المحكمة هو التحقق من وجود قرائن كافية تسند الأعباء المتمسك بها ضد رفيق عبد المؤمن خليفة في طلب التسليم، ووقائع ذات طابع جزائي بمفهوم القانون البريطاني لتقرر المحكمة الموافقة على تسليم المعني للدولة الطالبة. وأضاف أن الملاحظات التي أثارها الدفاع حول بعض المسائل التقنية (مدى التحقق من صحة بعض المستندات والتواقيع ومدى سلامة إجراءات تحويل الأموال إلى الخارج)، يتعين إثارتها أمام القاضي المختص الجزائري عند إعادة المحاكمة التي ستجري بعد التسليم. وتشدد الجزائر على أن القضية لا تتعدى دراسة طلب تسليم مطلوب للعدالة الجزائرية سبق وأن حكمت عليه بالمؤبد غيابيا في قضية مجمع الخليفة وهو الحكم الذي يمكن أن ينظر فيه من جديد عند إعادة المحاكمة. وردا على ما أثاره دفاع الخليفة حول عدم المسؤولية الشخصية لرفيق عبد المؤمن خليفة بخصوص بعض الأعباء التي تضمنها طلب التسليم - المستند إلى قرار الإحالة أمام محكمة البليدة في القضية المعروفة حول مجمع الخليفة - شدد محامي الادعاء على أن المستفيد من الوثائق المزورة في نهاية المطاف هو المسؤول الأول عن مجمع الخليفة لذا فإن إدانته ثابتة كونه المستفيد من كل أعمال التزوير. وعزز المحامي مرافعته بالاستشهاد بسوابق قضائية في بريطانيا واجتهادات سيما فيما يخص القيمة الإثباتية للوثائق والمستندات التي قدمتها للوثائق الدولة الطالبة. وتأتي مرافعات محامي جهة الادعاء ردا على ما جاء في مرافعات دفاع الخليفة في الجلسات السابقة لا سيما جلسة يوم الثالث جوان حيث اعتبر أن التحويلات أو تمويل الصفقات من بنك الخليفة ليس بالأمر اللاقانوني إذ أن الأمر - حسب زعمه - يتعلق بتمويل بنك لفروع نفس المجمع التابع لمالك واحد وهو رفيق عبد المؤمن خليفة. وشكك المحامي في الوثائق المقدمة إمعانا في إحاطة الطلب الجزائري بالشكوك حاول المحامي تمييع القضية بإجراء مقارنة بين الأدلة المقدمة في ملف طلب التسليم في قضية الخليفة إلى العدالة الفرنسية والملف المقدم إلى العدالة البريطانية.