دفاع الإدعاء يؤكد أن طلب تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة لا يعني إعادة محاكمته

فيما حدد تاريخ 21 جويلية لاستئناف الجلسة

صرح محامي جهة الإدعاء خلال الجلسة الاستثنائية أمس في قضية مجمع الخليفة أن الجلسات الجارية هي جلسات للنظر في طلب الجزائر تسليم "رفيق عبد المؤمن خليفة" من طرف القضاء البريطاني ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون لإعادة المحاكمة، كما حدد القاضي "تيموتي وركمان" 21 جويلية تاريخا للاستجابة للحبس أو طلب الإفراج• وقال المحامي في جلسة أمس أن المنتظر من المحكمة هو التحقق من وجود قرائن كافية تسند لأعباء المتمسك بها ضد "رفيق عبد المؤمن خليفة" في طلب التسليم، مضيفا أن الملاحظات التي أثارها الدفاع حول بعض المسائل التقنية كالتحقق من صحة بعض المستندات والتواقيع ومدى سلامة إجراءات تحويل الأموال إلى الخارج يتعين إثارتها أمام القاضي المختص عند إعادة المحاكمة التي ستجري بعد التسليم• وردا على ما أثاره دفاع خليفة حول عدم المسؤولية الشخصية ل "رفيق عبد المؤمن خليفة" بخصوص بعض الأعباء التي تضمنها طلب التسليم، شدد محامي الإدعاء أن المستفيد من الوثائق المزورة في نهاية المطاف هو المسؤول الأول عن مجمع الخليفة، لذا فإن إدانته ثابتة كونه المستفيد من كل أعمال التزوير• وعزز المحامي مرافعته بالإستشهاد بسوابق قضائية في بريطانيا واجتهادات سيما فيما يخص القيمة الإثباتية للوثائق والمستندات التي قدمتها للدولة الطالبة• وتأتي مرافعات محامي جهة الإدعاء ردا على ما جاء في مرافعات دفاع الخليفة في الجلسات السابقة لاسيما جلسة يوم الثالث جوان، حيث اعتبر أن التحويلات أو تمويل الصفقات من بنك الخليفة ليس بالأمر اللاقانوني، إذ أن الأمر - حسب زعمه - يتعلق بتمويل بنك لفروع نفس المجمع• وشكك المحامي في الوثائق المقدمة وإمعانا في إحاطة الطلب الجزائري بالشكوك، حاول المحامي تمييع القضية بإجراء مقارنة بين الأدلة المقدمة في ملف طلب التسليم في قضية الخليفة إلى العدالة الفرنسية والملف المقدم إلى العدالة البريطانية• يذكر أن من حق الدفاع بعد موافقة القضاء البريطاني على طلب التسليم أن يثير الجانب الإنساني في القضية وفق ما ينص عليه قانون 2003• وبموجب هذا القانون يمكن للدفاع طلب النظر في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في الحالات المتعلقة بترحيل أو تسليم مطلوبين من بريطانيا إلى بلدانهم الأصلية• وفي ذات السياق فإن هذه الضمانات التي جاءت في ديباجة الإتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التطبيق في مارس 2007 شددت على حرص الطرفين على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع•