"عبد المؤمن خليفة سيحاكم مجددا بالجزائر بعد تسليمه"

أكد محامي جهة الإدعاء خلال جلسة أمس الاستثنائية أن الجلسات الجارية هي جلسات للنظر في طلب الجزائر الخاص بتسليم رفيق عبد المؤمن خليفة من طرف القضاء البريطاني، وعليه فلا يمكن بأي حال من الأحوال -يقول المحامي- أن تكون الجلسات بين البلدين لإعادة محاكمة عبد المؤمن باعتبار أن إعادة محاكمته ستكون بالجزائر بعد تسليمه.
وقال المحامي في هذه الجلسة المخصصة لاستنفاذ النقاش حول جوهر الطلب الجزائري أن الجلسات الجارية "ليست محاكمة تستدعي تكوين قناعة لدى القاضي ليحكم بالإدانة وإنما المنتظر من المحكمة هو التحقق من وجود قرائن كافية تسند الأعباء المتمسك بها ضد رفيق عبد المؤمن خليفة في طلب التسليم ووقائع ذات طابع جزائي بمفهوم القانون البريطاني لتقرر المحكمة الموافقة على تسليم المعني للدولة الطالبة. وأضاف المحامي أن الملاحظات التي أثارها الدفاع حول بعض المسائل التقنية والخاصة بمدى التحقق من صحة بعض المستندات والتواقيع ومدى سلامة إجراءات تحويل الأموال إلى الخارج يتعين إثارتها أمام القاضي المختص أي قاضي الموضوع الجزائري عند إعادة المحاكمة التي ستجري بعد التسليم، وتشدد الدولة الطالبة على أن القضية لا تتعدى دراسة طلب تسليم لمطلوب للعدالة الجزائرية سبق وأن حكمت عليه بالمؤبد غيابيا في قضية مجمع الخليفة وهو الحكم الذي يمكن أن ينظر فيه من جديد عند إعادة المحاكمة.
وردا على ما أثاره دفاع خليفة حول عدم المسؤولية الشخصية لرفيق عبد المؤمن خليفة بخصوص بعض الأعباء التي تضمنها طلب التسليم - المستند إلى قرار الإحالة أمام محكمة البليدة في القضية المعروفة حول مجمع الخليفة - شدد محامي الإدعاء أن المستفيد من الوثائق المزورة في نهاية المطاف هو المسؤول الأول عن مجمع الخليفة لذا فإن إدانته ثابتة كونه المستفيد من كل أعمال التزوير، وعزز المحامي مرافعته بالاستشهاد بسوابق قضائية في بريطانيا واجتهادات سيما فيما يخص القيمة الإثباتية للوثائق والمستندات التي قدمتها للوثائق الدولة الطالبة.
وتأتي مرافعات محامي جهة الإدعاء ردا على ما جاء في مرافعات دفاع الخليفة في الجلسات السابقة لا سيما جلسة يوم الثالث جوان، حيث اعتبر أن التحويلات أو تمويل الصفقات من بنك الخليفة ليس بالأمر اللاقانوني إذ أن الأمر في رأيه يتعلق بتمويل بنك لفروع نفس المجمع التابع لمالك واحد وهو رفيق عبد المؤمن خليفة. وأمام هذه المعطيات، حدد القاضي تيموتي وركمان يوم 21 جويلية القادم تاريخا لمواصلة جلسات النظر في الطلب الجزائري الخاص بتسليم رفيق عبد المؤمن خليفة الذي كان حكم عليه بالمؤبد السنة الماضية في قضية مجمع الخليفة.
وينتظر أن تخصص الجلسة القادمة للنظر في تجديد حبس رفيق عبد المؤمن خليفة أو الاستجابة إلى طلب الإفراج عنه وفق قانون الحجز البريطاني الذي يحدد فترة الحجز قيد التحقيق ب 28 يوما قابلة للتجديد.
ويذكر أن هذه الضمانات جاءت واضحة في ديباجة الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التطبيق في مارس 2007.
فقد شددت الاتفاقية في مقدمتها على حرص الطرفين على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان" وعلى حرص الطرفين كذلك على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان حقوق الدفاع، كما حددت الاتفاقية أن هدف البلدين "تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله" و "إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين".