مدير السكن يؤكد : دعوة المستفيدين من سكنات ''عدل'' إلى الالتزام بالقوانين

أكد أمس محمد اسماعيل مدير السكن لولاية الجزائر في لقائه مع الصحافة بمقر الإذاعة الوطنية على قيمة التحدى الكبير الذي رفعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع السكن الذي عرف انتعاشا ومعادلات جديدة، من شأنها أن ترفع الأزمة التي يعيشها الجزائريون منذ الثمانينيات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العاصمة صنفت ضمن المدن القديمة وهي التي رممت بها 3 آلاف وسبع مائة وحدة سكنية منذ زلزال ماي .2003 وفي سياق متصل قال محمد اسماعيل إن العاصمة تزخر ببنايات جديدة من المنتظر أن توزع على المواطنين بعد استكمال الإجراءات اللازمة، حيث تحتوي بلدية عين البنيان وحدها على 13 ألف مسكن، إضافة إلى 12 ألف مسكن بالدرارية و6 آلاف مسكن جاهز للسكن بالمحمدية. وأضاف المتحدث نفسه أن اختيار هذه المناطق والأراضي كان وفق عدة اعتبارات، أهمها جعل العاصمة عبارة عن مدن صغيرة وحديثة بعد الانتهاء من القضاء على العمارات الهشة المتواجدة على مستواها. كما دعا مدير السكن بالعاصمة المستفيدين من سكنات عدل إلى الالتزام بالقوانين المفروضة عليهم، وأكد أن هذه الأخيرة قد لا تمنح إلا إذا صادق المستفيد على هذه القوانين التي تعود بالفائدة عليه. كما يمكن للمستفيد أيضا من سكنات عدل أن يطالب بكل حقوقه التي تضمن له الراحة، مثل النظافة والمصاعد وأشياء أخرى يراها المواطن ضرورية في العمارة. أما بخصوص السكنات التساهمية فأكد محمد اسماعيل على وجود 20 ألف سكن تساهمي عبر ولاية الجزائر موزع على 40 وحدة أي أن معظم بلديات العاصمة قد استفادت من هذه السكنات وهذا حسب طلب كل بلدية. وأضاف أن هناك من البلديات من استفادت من 600 سكن، وهناك من استفادت من 400 سكن، أما بخصوص عملية الدفع فقال :'' أما عملية الدفع فلا بد أن تكون في وقتها، لأن الدولة ستتحمل الجزء الكبير من هذه المصاريف، وهذا ما يتجاهله الكثير، باعتبار أن الدولة هي من تشتري القطع الأرضية من مالكيها ويقوم المقاولون بعدها بالبناء فيها فيما بعد، لتقدم على شكل بنايات جاهزة للمواطنين، وعلى هذا الأساس فالتأخير ممنوع أثناء عملية الدفع والتي تتم عبر ثلاث مراحل وإلا فإن المستفيد يستبدل بآخر.