باريس تتهرب من حل قضية الدبلوماسي الجزائري حساني

باريس لن تتدخل في قضية اغتيال معارض جزائري''، ''نتفهم المسألة لكن لا نستطيع التدخل في السلطة القضائية'' بهذه العبارات ردت فرنسا على الطلب الجزائري نهاية الأسبوع الماضي، والقاضي بتوضيح موقف فرنسا إزاء ما أسمته ''بالتهمة الباطلة'' الموجهة إلى الدبلوماسي حساني، خاصة وأن الجزائر اعتبرته مجرد رهينة عند فرنسا".
بعد التصريحات القوية لوزير الخارجية مراد مدلسي حول الدبلوماسي الجزائري حساني والقاضية بأن فرنسا تحتجز منذ أربعة أشهر أحد أحسن دبلوماسييها كرهينة ''على أساس أنه الشخص الخطأ''، لم تهضم فرنسا هذه التصريحات وخرجت عن صمتها مساء أول أمس الجمعة عبر الناطق باسم وزارة الخارجية اريك شوفاليه حيث أعلن ''أن الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني المتهم في فرنسا بالتورط في اغتيال المعارض علي مسيلي، يخضع ''لعملية قضائية لا تستطيع السلطة التنفيذية التدخل فيها". وجاء تصريح شوفاليه ردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الذي قال إن حساني الخاضع لمراقبة قضائية في باريس ''محتجز رهينة". وقال شوفاليه في مؤتمر صحافي ''إننا نتفهم أهمية المسألة لكنه إجراء قضائي لا تستطيع السلطة التنفيذية التدخل فيه". وذكر المتحدث أن مدلسي ''قد جاء قبل أسابيع لتذكير نظيره برنار كوشنير بأهمية القضية''. وكرر شوفاليه ''انه إجراء قضائي وتعرفون أنه في فرنسا، كما هو الحال في دول عديدة، هناك فصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية". وتأتي تصريحات الناطق باسم الخارجية الفرنسية بعد أقل من 3 أيام على تصريحات وزير الخارجية مراد مدلسي حين اعتبر أن هذا الأمر ''يتنافى تماما مع مبادئ حقوق الإنسان". وكان موقف وزير الخارجية مراد مدلسي واضحا حين اعتبر أن حساني مجرد رهينة عند فرنسا، كون التهمة المنسوبة إليه تلاشت غداة اكتشاف أن المتهم بريء. وترى مصادر دبلوماسية أن رد فعل الجهات الفرنسية إزاء القضية ماهو إلا تهرب من حل الأزمة، لأن القضية لا تعني العدالة لوحدها، بل أنها مصير علاقة دولتين لهما من الصداقة والشراكة ما يتيح حل هذه الأزمة دون إحداث أي تأويلات أو بلبلات في الأوساط الدبلوماسية، على حد قول ممثل الدبلوماسية الجزائرية مراد مدلسي الأربعاء الماضي ''إن فرنسا البلد الصديق والشريك تحتجز أحد أحسن الدبلوماسيين الجزائريين منذ أربعة أشهر كرهينة ". للتذكير فقط اعتقل حساني مسؤول التشريفات في وزارة الخارجية الجزائرية في 14 أوت بمرسيليا، بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء في ديسمبر 2007 بتهمة ''التواطؤ في جريمة اغتيال'' علي مسيلي بالرصاص في 7 أفريل 1987 في مدخل منزله في باريس، حيث كان منفيا منذ .1965ويؤكد الدبلوماسي الذي أودع بعد ذلك قيد الرقابة القضائية، براءته على أساس انه ضحية تشابه في الأسماء.