بمساعدة أمين خزينة الميناء.. عام حبسا نافذا للمتهم بالهجرة السرية والرشوة

بات حلم الوصول إلى الضفة الأخرى هاجس الشباب الجزائري لاسيما أمام الأوضاع الاجتماعية المزرية، الأمر الذي جعل ظاهرة الهجرة السرية تتفشى مؤخرا والتي يلجأ من خلالها الشباب إلى طرق غير مشروعة تجاهلا منهم لعواقب مثل هذه المغامرات التي كثيرا ما تكلف أرواحهم، حيث قضت محكمة سيدي أمحمد مؤخرا بعام حبسا غير نافذ مع غرامة مالية قدرها 5000 دج لشاب حاول الهجرة بطرق غير شرعية. النيابة العامة كانت قد التمست في جلسة سابقة 04 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (خ.ف) وهو موظف بالميناء متهم بتسهيل عملية الهجرة، وعامين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري في حق المتهم (ح.ل) بتهمة الإبحار السري والمشاركة في الرشوة. وقائع القضية تعود إلى الشهر الماضي أين تسلل (ح.ل) لميناء الجزائر ليلا مرتديا زي عمال الميناء، حيث صعد الباخرة التي كان من المفروض أن تبحر إلى فرنسا في اليوم الموالي في الثانية زوالا، لكن مصالح الأمن ألقت القبض عليه وعلى المدعو (خ.ف) وهو أمين خزينة بالميناء، وعند وصولها إلى المكان وجدت مبلغا ماليا قدره 710 أورو ملقى على الأرض، فنسبت إليهما تهمة الإبحار السري والمشاركة في الرشوة وعلى إثر هذه التهمة أودعا الحبس الاحتياطي، وخلال المحاكمة التمس دفاع المتهم (ح.ل) من رئيسة الجلسة تخفيف العقوبة معتمدا ومستدلا أثناء المرافعة بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي يتخبط فيها الشباب بما في ذلك الفقر والبطالة، حيث أن المتهم سبق له وأن هاجر إلى فرنسا أين مكث 07 سنوات وكونه لم يسو وضعيته هناك عاد إلى أرض الوطن، لكنه على غرار الشباب الجزائري واجهته صعوبات جمة، الأمر الذي جعله يفكر مرة أخرى للعودة ولو بالطرق غير الشرعية. أما المتهم (خ.ف) فقد أنكر خلال الإدلاء بشهادته معرفته المسبقة بالمتهم (ح.ل) حيث أكد أنه لمحه على متن الباخرة بالصدفة، حينها هدده بمصالح الأمن إذا لم يترك المكان فتوسل إليه المدعو (ح.ل) على أن يتستر عليه مقابل المبلغ المالي الذي كان بحوزته حمله معه لقضاء حوائجه في المهجر والمقدر ب 710 أورو لكنه أبى أن يأخذه، لكن مصالح الأمن سرعان ما وصلت وألقت القبض عليهما. وبعد المداولة قضت محكمة سيدي أمحمد ببراءة موظف الميناء لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانته، أما المتهم (ح.ل) فقد حكم عليه بعام سجنا غير نافذ مع دفع غرامة مالية قدرها 5000 دج.