أكثر من 7آلاف حكم في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال في سنتين

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس، أن عدد الأحكام الصادرة في قضايا الاختلاس خلال سنتي 2006 و2007 قد بلغ 2700 حكم، مضيفا من جانب آخر بأن عدد الأحكام القضائية الخاصة في قضايا تبديد المال العام التي صدرت في نفس الفترة قد بلغ 4400 حكم. وبعد أن أكد أن الدولة لم تصل بعد ''لقهر كلي'' لهذه الآفات من مثل الرشوة، والمساس بالمال العام، شدد الوزير الأول على أن ''الدولة بكل أجهزتها تحارب هذه الآفات''. وقال في هذا الصدد إنه ''من دون شك لا زلنا بعيدين للقضاء كليا على هذه الآفات لكن محاربتها تحتاج إلى تحمل أجهزة الدولة لمسؤولياتهم، وتحتاج أيضا إلى أن نتخلى عن السكوت والتواطؤ''. في مجال آخر أكد أويحيى أن العدالة عالجت 2600 قضية متعلقة بالمساس بالأراضي الفلاحية على مستوى 34 ولاية، وصدرت حسبه أحكام نهائية في 1100 حالة، فيما لاتزال توجد 906 حالات قيد القضاء و600 حالة قيد التحقيق. وبالنسبة لقرار منح مينائي الجزائر وجنجن بجيجل لتسييرهما من طرف شركة تسيير مواني دبي العالمية في إطار حق الامتياز لمدة 30سنة، طمأن أويحيى بأن الصفقة الموقعة بين الطرفين تضمن بقاء كل العمال على مستوى ميناء الجزائر، فيما سيتم ستحدث 1600 منصب شغل على مستوى ميناء جنجن. واعتبر أويحيى أن قرار تنقية الميناء من عشرات الحاويات المغشوشة'' الذي حان وقته ''يزعج العديد من جماعات المصالح''.