معالجة أكثر من 6 آلاف قضية فساد خلال عامين

أويحيى يقر بعجز الدولة عن محاربة الظاهرة

* * أقر الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الجزائر لازالت بعيدة عن محاربة الرشوة وتبديد المال العام، وأن مصالح الأمن من الدرك وطنيوشرطة لم تستطع وحدها محاصرة هذه الظواهر، الأمر الذي يستوجب -حسبه- تحمل مؤسسات الدولة مسؤولياتها في هذا المجال وعدمالسكوت والتواطؤ مع من اسماهم أصحاب المصالح. وعكست أرقام أويحيى التي قدمها في رده على ممثلي الشعب في جلسة علنية عقدت يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، ارتفاع قضايا الرشوة وتبديد المال العام في الجزائر، حيث أصدرت العدالة خلال الفترةالممتدة من 2005 إلى 2006 1700 حكم في قضايا اختلاس و4400 حكم في قضايا تخص تبديد المال العام. واعترف الوزير الأولبعجز الدولة عن محاربة ظاهرة الرشوة وتبديد المال العام وعدم قدرة مصالح الأمن من درك وشرطة على "القهر الكلي لهذه الآفات"،وقال في هذا الصدد: "ما من شك لازلنا بعيدين عن محاربة هذه الآفات والقضاء عليها نهائيا". مشيرا إلى أن محاربتها تتطلب تنسيقا بينأجهزة الدولة وتحمّل كل طرف مسؤولياته. من جهة أخرى، وبخصوص القضايا المتعلقة بالمساس بالأراضي الفلاحية العمومية،أحصى أويحيى معالجة العدالة ل 1600 قضية تخص 34 ولاية، أصدرت أحكاما نهائية في 1100 قضية، فيما تزال 906 قضية قيدالتحقيق القضائي. وأوضح أويحيى أن أغلب القضايا تخص الذين تحصلوا على حق الانتفاع وتنازلوا عن أراضيهم عن طريق البيع.