الإفراج عن الرئيس الموريتاني المخلوع غير كاف لاستعادة النظام الدستوري

اعتبر مجلس السلم والأمن الأفريقى في اجتماع عقده على المستوى الوزاري حول تطورات الوضع فى موريتانيا ان الإفراج عن الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله غير كاف لاستعادة النظام الدستوري في البلاد. و جدد المجلس دعوته للإسراع في إعادة الشرعية و النظام الدستوري للبلاد معتبرا الافارج عن الرئيس المخلوع تطورا يعكس استجابة جزئية لمطالب المجتمع الدولي و لكنه غير كاف لعودة النظام الدستوري.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء انعدام الإرادة السياسية والإصرار على التمسك بالسلطة بالرغم من الجهود المكثفة التي بذلت إلى اليوم لتيسير عودة النظام الدستورى لموريتانيا ، وحث رئيس المفوضية الأفريقية ومفوض مجلس السلم والأمن الأفريقي على مواصلة جهودهما الرامية لتحقيق هذا الهدف. وجدد المجلس تأكيده على إدانته للانقلاب وجميع الإجراءات المتخذة من جانب قادته لتعزيز الأمر الواقع الناجم عنه، وعلى شرعية النظام الدستوري الذي تمثله المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا. وهدد المجلس باتخاذ إجراءات عملية تتضمن فرض عقوبات من بينها حظر السفر وتجميد الأصول المالية للأفراد العسكريين والمدنيين الساعين لتكريس الأمر الواقع في موريتانيا إذا لم يتم استعادة الوضع الدستوري للبلاد بحلول 15 فيفري المقبل. و أكد المجلس على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المبذولة من جانب الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الموريتانية, مطالبا من رئيس المفوضية الأفريقية العمل على حشد جهود الاتحاد الأفريقي وبقية المنظمات الأخرى المعنية بالأزمة مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية والاتحاد الأوروبي ومواصلة وتكثيف مساعيها بهذا الصدد للمساعدة في عودة النظام الدستوري للبلاد. وكان المجلس الأعلى للدولة الذي يحكم موريتانيا حاليا قد أفرج عن سيدى ولد الشيخ عبد الله اليوم الاحد الماضي الذى وضع تحت الاقامة الجبرية منذ أن أطيح به فى انقلاب عسكرى فى السادس من أوت الماضى
اللجنة المشرفة على الحوار فى موريتانيا تبدأ عملها
بدأت اللجنة المكلفة بالإشراف على تشاور وطنى سينطلق نهاية الشهر الجارى لإيجاد مخرج للأزمة السياسية فى موريتانيا ، وأشرف رئيس الوزراء الموريتانى مولاى ولد محمد لقظف على تنصيب اللجنة التى يرأسها وزير الدفاع الأسبق عبد الله ولد الشيخ ولد أحمد محمود. وكان المجلس الحاكم فى البلاد دعا إلى التشاور الوطنى الذى سمى ''المنتديات العامة للديمقراطية'' والذي سينطلق فى 27 من ديسمبر الحالي وسيستمر عشرة أيام، ووجهت اللجنة دعوة المشاركة فى المنتديات إلى 900 شخصية بينها رؤساء ورؤساء وزراء سابقون، وممثلون عن المجتمع المدني، كما وجهت الدعوة لستة وعشرين دولة للحضور.