الزحف العمراني يهدد العقار الفلاحي بالولاية

على الرغم من الأهداف التي تم تسطيرها من قبل مديرية الفلاحة لولاية سكيكدة والرامية إلى إعادة وضع القطاع على السكة وترقية النشاط الفلاحي بالريف مع العمل على توفير مناصب الشغل وإعادة الاعتبار للقطاع الرعوي بالمناطق الداخلية للولاية التي تعد ولاية فلاحية بامتياز إلا أن غياب الرقابة والفوضى التي شهدتها عملية التقسيم وتجزئة الأراضي الفلاحية داخل المستثمرات الفلاحية أدت إلى حرمان الكثير من المستثمرين الحقيقيين من أهل الريف من الاندماج في مختلف برامج التنمية الفلاحية.
وما زاد من تعقيد الوضع حسب التقرير الأخير الصادر عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة تفاقم ظاهرة كراء الأراضي الفلاحية من قبل بعض المستثمرين وبطريقة غير قانونية لأشخاص جلهم سماسرة لا تربطهم بعالم الفلاحة أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد، مما أدى الى تدهور خصوبة الأراضي وتراجع مردود الأشجار المثمرة وأحسن، صورة لتلك الفوضى التي عاشتها تلك المستثمرات تقريبا ما حدث على مستوى المستثمرات الجماعية الثلاث لبلدية ''الشرايع'' وهذا بالرغم من الجهود الكبيرة التي باشرتها المصالح الفلاحية المختصة قصد تطهير القطاع من المدنسين لاسيما على مستوى المناطق الداخلية التي تبقى بحاجة إلى تظافر جهود الجميع بما في ذلك المنتخبون المحليون لمنع أية محاولة بزنسة بالأراضي الزراعية. وما زاد في تأزم الوضع الزحف العمراني المتواصل على العقار الفلاحي الذي مس المستثمرات الفلاحية التي اقتطعت لفائدة البلديات في إطار المرسوم 03 / 313 المتعلق بإعداد المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، حيث خصصت 07 مناطق للتوسع السياحي على حساب الأراضي الفلاحية الخصبة، ناهيك عن الاستغلال غير القانوني للعقار الفلاحي الغابي، حيث يلجأ بعض المحسوبين على الفلاحة إلى إتلاف أجزاء من الغابات من أجل الحصول على قطع أرضية فلاحية بطرق غير قانونية مستعملين في ذلك الحرق الجزئي للغابة أوالقطع العمدي وغيرهما.