أحكام بين 5 و 15 سنة سجنا نافذا في قضية تزوير وثائق بوهران

أصدرت محكمة الجنايات بوهران أحكاما تتراوح بين 5 و 15 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة أشخاص متابعين في إطار قضية تزوير وثائق إدارية كصحيفة السوابق العدلية وبطاقات التعريف الوطنية والبطاقات الرمادية، حيث أدين المتهم الرئيسي في القضية المدعو (س. عبد القادر) بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، في حين تم الحكم على كل من (ت. جمال) و(ب.حسني) بأحكام تراوحت بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا.
وحسب ما جاء في ملف القضية فإن الوقائع تعود إلى ماي 2005 حين تم فتح تحقيق قضائي بعد اكتشاف صحيفة سوابق عدلية مزورة، وبعد تفتيش مسكن المدعو عبد القادر تم العثور على أقراص مضغوطة تحتوي على نسخ لوثائق إدارية مما أكد على ممارسة المتهم لتزوير تلك الوثائق. المتهمون ولدى مثولهم أمام محكمة الجنايات أنكروا مانسب إليهم وحاول كل واحد تلفيق التهمة للآخر، في حين التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة للمتهم الرئيسي في القضية وهو المدعو (س.عبد القادر) و10 سنوات للمتهمين الآخرين، في حين طالب محاموا الدفاع بالإفراج على موكليهم الذين نفوا كل التهم المنسوبة إليهم، وبعد المداولات قضت المحكمة بالأحكام المذكورة أعلاه.