أكد بوعلام مجبر بوعنام مدير مكافحة التهريب والسلع المقلدة بالجمارك الجزائرية أن عملية التدخل لحجز المنتجات المقلدة تتوقف على طلب المؤسسات المعنية صاحبة العلامات الأصلي، إذ أن الجمارك ليس لها الحق في التدخل إلى في حالة حصولها على إخطار من قبل المالك الأصلي للعلامة لكي تقوم الجمارك بدورها بإعلام مختلف مصالحها في الموانئ والمطارات وكذا على مستوى الحدود، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس كانت مواد العطور والتجميل وقطع غيار السيارات المحجوزة بنسبة عالية لأنه تم تقديم طلب من قبل أصحاب المؤسسات المعنية عن طريق قائمة المنتجات المقلدة. وأشار ذات المتحدث في تصريح له أمس للإذاعة الوطنية أن عدد المنتجات المقلدة التي تم حجزها في 2008 وصل إلى 5ر1 مليون منتج بقيمة 150 مليون دينار جزائري في حين تم حجز ما يقارب 2ر2 مليون منتج بقيمة 100 مليون دينار في 2007 الأمر الذي يعيق حسبه تطور الاقتصاد الجزائري على غرار الخسائر الناجمة عن الظاهرة في العالم بما يقارب 10 بالمائة من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي. أما فيما يتعلق بالمنتجات الصيدلانية المقلدة والتي تهدد صحة المواطن أوضح المتحدث أنه لحد الآن لم يتم الحصول على أي طلب من قبل الوزارة المعنية أو أي طرف من المنتجين الصيدلانيين من أجل التصدي للأدوية المقلدة بواسطة قائمة بعلامات محددة، مشيرا إلى أن مصالح الجمارك لا يمكن أن تتعرف على المواد المقلدة وغير المطابقة للمعايير الإنتاجية الأساسية دون تدخل الأطراف المختصة من قبل وزارة الصحة أو المنتجين للأدوية. وفي سياق متصل ذكر بوعنام أن مصالح الجمارك تبدي احترازا أكبر حول هذه الظاهرة في حالة المنتجات المستوردة من البلدان الأسيوية وذلك باعتبار أن أغلب المنتجات المقلدة مصدرها الصين. وبالنسبة للإحصائيات الوطنية التي سجلت مؤخرا نسبة 60 بالمئة من السجائرالمقلدة الموجودة في السوق وكذا 50 بالمائة من قطع غيار السيارات إلى جانب وجود 52 بالمئة من منتجات المقلدة للعطور ومواد التجميل أوضح المتحدث أنه سيتم تقليصها مستقبلاعن طريق الإجراءات الجديدة المتبعة من قبل الجمارك من خلال البطاقة المغناطيسية للترقيم الجبائي التي من شأنها تأطير التجارة الخارجية بقاعدة بيانات عامة على المستوردين، إضافة إلى قيام الجمارك بتكوينات دورية لأفرادها عن طريق المختصين في تقليد المنتجات والتهريب.
