أحكاما بين 6 أشهر غير نافذة و3 سنوات سجنا لعصابة تزوير أوراق نقدية

تورطت فيها موظفة ببريد الجزائر بطرح الأوراق باستعمال سيارة تعليم السياقة

أصدرت،أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أحكاما قضائية تقضي بإدانة كل من المدعو"س. ي" ب 6 أشهر حبس غير نافذة، فيما أدانت والمتهمين "د. ع"، و"ر. ك" ب 3 سنوات سجنا نافذة، وهذا بعد ثبوت تورطهم بجناية تقليد و تزوير و تزييف أوراق نقدية ذات سعر قانوني، و الإسهام في توزيع أوراق مزيفة، وجنحة طرح أوراق نقدية مزيفة ذات سعر قانوني وطني.
واستنادا إلى ذات المعلومات فإن المتهم "د. ع" كان يقوم باستنساخ الأوراق النقدية ويقدمها للمتهم الثاني الذي يقوم رفقة المتهمة بطرح هذه الأوراق بالمحلات التجارية باستعمال سيارة تعليم السياقة للقيام بالعملية، حيث حيثيات قضية الحال تعود إلى ديسمبر الفارط، عندما تلقت مصالح الضبطية القضائية معلومات دقيقة حول أشخاص يقومون بترويج أوراق نقدية مزورة من فئة 500 دج على مستوى العاصمة.
و بعد عملية ترصد للمشتبه فيهم تم إلقاء القبض على المتهم "ر. ك" رفقة شريكته على مستوى واد حيدرة، على متن سيارة تابعة لمدرسة تعليم السياقة يقومان بشراء بعض الحاجيات، وبعد إخضاع المتهم للتفتيش تم ضبط بحوزته 17 ورقة نقدية مزورة من فئة 500 دج، كما ضبط بحوزة المتهمة ورقة واحدة مزور من ذات الفئة.
و خلال التحقيق مع المتهم اعترف بالجرم المنسوب إليه، حيث أكد أن المبالغ المالية حصل عليها من عند المتهم الثالث "د. ع"، وأنه قام بصرفها في عدة مناطق من العاصمة على غرار بئر توتة، تسالة المرجة، شنوة، وحي تليملي حتى لا يكتشف أمرهم، كما أكد أنه كان يستغل ثقة مرافقته وكان يطلب منها في كل مرة أن تقوم بشراء له بعض المستلزمات لبيته، و أبنائه بحجة أنه وحيد و زوجته متوفاة، و يتم صرف المبالغ المزور، و يتم استرجاع الباقي أوراقا صحيحة.
وبعد تنقل مصالح الضبطية القضائية إلى منزل المتهم الثالث تمكنت من حجز 3 وحدات رئيسية آلة طابعة، وعلب ملونة و طلاء أظافر كان يستعمل في تلوين المنطقة الرمادية بعد نسخ النقود، حيث اعترف بالجرم المنسوب إليه، وخلال امتثال المتهمين أمام محكمة الجنايات صرح المتهم "د. ع" أن اقتنائه للأجهزة لم يكن بغرض التزوير، و إنما لطبع الكتب لأبنائه وانجاز البحوث، وأضاف أنه قام صدفة باستنساخ الورقة النقدية.
وبعد أن أخبر صديقه أنه تمكن من استنساخها، تقرب منه ذات مرة و طلب منه مبلغا ماليا حيث منحه حوالي 30 ورقة مزورة، من جهته أكد المتهم الثاني أنه مر بضائقة مالية فتقرب من صديقه و طلب منه أن يقوم باستنساخ بعض الأوراق حتى يتمكن من حل مشكلته المالية، كما أكد أن المتهمة "س. ي" لم تكن على علم بقضية التزوير، وهي ذات التصريحات التي أكدتها المتهمة خلال محاكمتها، حيث التمس النائب العام إدانة المتهمان ب 5 سنوات سجنا و إدانة المتهمة ب 6 أشهر حبس نافذة.