* إيداع 19 متهما في القضية الحبس المؤقت كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ، أمس، تفاصيل قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت ، حيث أعلن فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخصا طبيعيا ، و تورّط في هذه القضية وزير أول سابق و وزيران سابقا ووزير حاليا و5 ولاة سابقين ووالي حاليا . كشف بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أمس، أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح والوزارية وكذا 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت، كما تم توجيه الاتهام لستة أشخاص معنوية تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي. وأوضح المصدر ذاته أن "قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول، قرر وضع 19 منهم رهن الحبس المؤقت و 07 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهم في الإفراج". وأضاف البيان " أما التسعة أشخاص الباقية ، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم ، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقا ووزير حاليا و5 ولاة سابقين ووالين حاليا ". وجاء في البيان أنه " إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ، تم بتاريخ 9/6/2019 تقديم أمامه 56 شخصا متورطين في وقائع ذات طابع جزائي"، مضيفا في هذا الصدد ، بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخصا طبيعيا من أجل جرائم، تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية ، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة ، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين . وأيضا تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين و التنظيمات ويعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة و الموضوعية بالإضافة إلى إبرام عقود و صفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. والمشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية ومؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين. وللإشارة، كان الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة عبد القادر زوخ قد مثلا ، الأحد الماضي أمام المحكمة. و كانت العدالة قد تحركت بقوة و فتحت العديد من التحقيقات في قضايا فساد تورط فيها وزراء و مسؤولون ورجال أعمال، وتلقى هذه المتابعات القضائية التي تطال المتورطين في ملفات فساد، استحسانا كبيرا لدى المواطنين الذين يصرون على متابعة كل رؤوس الفساد بدون استثناء مع ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة.
